خبر الواحد: إن لقبوله شروطا أن لا يكون متروك المحاجة عند ظهور الاختلاف فإنهم إذا تركوا الاحتجاج به عنده فيما بينهم يكون مردودا عند بعض أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين، وخالفهم في ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث قائلين بأن الحديث إذا ثبت سند، فخلاف الصحابي إياه وترك العمل به والمحاجة لا يوجب رده، لأن الخبر
حجة على جميع الأنام، فالصحابي محجوج به كغيره انتهى، والذي يلوح عند التأمل أن تقديم هؤلاء الجهلاء على
أمير المؤمنين (ع) غلط نشأ واشتهر حتى صار مذهبا بين الناس، لعدم التمييز للبعض وعدم قوة إظهار الحق للبعض الآخر، أو لعروض الشبهة كما تقدم، وهذا كما قال (1) الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص من أن التلميح بتقديم الميم على اللام مصدر ملح الشعر إذا أتى بشئ مليح وهو هيهنا خطاء محض نشأ من قبل الشارح العلامة حيث سوى بين التلميح والتلميح وفسرهما بأن شار إلى قصة ومثل (2) وشعر ثم صار الغلط مستمرا وأخذ مذهبا لعدم التمييز وكم مثله للعلماء المحققين كما وقع لابن الحاجب في بحث كلمة لو من الرجوع إلى قول الحكماء وترك قول المتقدمين من أهل العربية فتأمل.
قال المصنف رفع الله درجته الثالث قوله تعالى:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (3)
____________________
(1) أورده في السرقات الشعرية خاتمة كتابه المطول (ص 380 ط عبد الرحيم) (2) المثل بفتح الميم والثاء المثلثة: ما شبه مضربه بمورده (3) الأحزاب، الآية 33.
