وظاهر أنه لو لم يجب استقلال العبد في فعله، لزم رفع فائدة ويصح السؤال لكونه ظلما على التحقيق، الخامس أن ما ذكره من أن التكليف والتأديب والبعثة والدعوة قد تكون دواعي العبد إلى الفعل الخ مدخول بأن الانسان مجبول على الفعل سواء بعث إليه النبي أو لا، فلا حاجة لهم في أصل الفعل إلى بعثة النبي الداعي لهم إلى ذلك كما لا يخفى، ثم ما ذكره الناصب من الالزام غير لازم لما سيجئ من أن علمه تعالى تابع للمعلوم، لا علة له، على أنه لو تم لزم أن تكون أفعاله تعالى أيضا اضطرارية لجريانه فيه بعينه، فما لم يلزمنا في مسألة علم الله تعالى، لزمكم في مسألة خلقه تعال للأعمال المعللة بعلمه على ما زعمتموه فتدبر.
قال المصنف رفع الله درجته ومنها أنه يلزم أن يكون الله تعالى أظلم الظالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأنه إذا خلق فينا المعصية، ولم يكن لنا فيها أثر البتة، ثم عذبنا عليها وعاقبنا على صدورها منه تعالى فينا، كان ذلك نهاية الجور والعدوان، نعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى وصف الله تعالى بالظلم والعدوان، فأي عادل سوى الله تعالى وأي منصف سواه وأي راحم للعبد غيره، وأي مجمع الكرم والرحمة والإنصاف؟ مع أنه يعذبنا على فعل صدر عنه، ومعصية لم تصدر عنا (1)، بل منه (قده).
قال الناصب خفضه الله أقول: نعوذ بالله من نسبة الظلم والعدوان إلى الله المنان، وخلق المعصية في العاصي