(1) أي المحقق الطوسي الخواجة نصير الملة والدين (قدس سره).
(2) هو المحقق المولى علي القوشجي.
(3) وبعبارة أخرى نقول: وإن كانت إرادة الباري تعالى قديمة فإما أن يصح معها الفعل بدلا عن الترك والترك بدلا عن الفعل أو لا، فإن كان الأول فلا بد لأحد الطرفين من مرجح، والكلام في ذلك المرجح كالكلام في الأول، وهو تسلسل ممتنع، وإن كان الثاني لزم الجبر ولا مخلص عنه كما لا يخفى.
(4) وقد تقرر بأن كون إرادة الباري تعالى قديمة لا يدفع لزوم التسلسل الذي ذكره في جانب إرادة العبد، لأنا نقول: إن المرجح القديم إن كان كافيا في الفعل من غير احتياج إلى أمر حادث لزم قدم الفعل، لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة، وإن لم يكف بل كان محتاجا إلى أمر حادث كتعلق الإرادة، فوقوع هذا التعلق بجناح إلى حادث آخر و يتسلسل إلى غير النهاية أو تنتهي سلسلة الأسباب الحادثة إلى أمر قديم، فيلزم قد تلك التعلقات فتأمل حق التأمل في المقام.