(1) وقد أجاب بعض المدققين من مشاهير أصحابنا بأن الحق أن فعل العبد بقدرته واختياره، لكن قدرته واختياره ليسا باختياره، وإلا لزم التسلسل، وهما أمران حادثان ما لم يجبا لم يوجدا، وإنما يوجدان وجوبا بإرادة الله تعالى وإذا أوجدهما الله في العبد وجب أن يصدر عنه الفعل بهما، وإرادته تعالى عين علمه الأزلي المتعلق بجميع ما وجد، فعلمه موافق للمصلحة وأنه ينبغي وجوده وبه وجد جميع الموجودات، ففي الأزل علم الله تعالى العبد وأنه يوجد هذه الإرادة لداع كذا، وبهما يصدر الفعل عنه، فعلمه أوجب وجود العبد في حين وجده فأوجب وجود الإرادة فيه في زمان وجدت، وبالإرادة الواجبة بعلمه تعالى وجب وجود الفعل، فإذا نزل إلى المبدء القريب للفعل وهو الإرادة الواجبة بالعبد الصادرة عن أرادته تعالى صح القول: بأن الفعل باختيار العبد وإرادته، وإذا نظر إلى أن الفعل وجب بعلمه تعالى الذي هو عين إرادته على التحقيق يميل الذين إلى الجبر، وهذا سر ما نقل عن سبط رسول الله (ص) الذي هو عن الوحي جعفر بن محمد الصادق (ع): أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، واندفع الإشكال المذكور، لا أن علم الله تعالى بفعل العبد في زمان معين وإن لم يجب به الفعل بلا واسطة، لكن يجب به بوسايط إذ يجب به وجوب العبد وقدرته وإرادته، وبها يجب الفعل. منه (قده).
وهو المولى المدقق العلامة أبو الحسن الكاشي (ره).