معرفة صحة قوله يكونه مجتهدا، سلمنا لكن لم لا يجب قبول قوله كقبول قول المفتي فإنه يجب على المقلد قبول قوله دائما وإن لم يكن معصوما، لأنا نقول:
أما مدعي الاجتهاد فيلزم إفحامه أيضا لأنه إذا ألزمه (1) المكلف له أن يقول:
إني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى عدم وجوب قبول قولك في هذه الحالة فيقطع، وأما وجوب قبول قوله كالمفتي فهو باطل لوجوه 7 منها: أن قبول قول المفتي إنما هو على العامي المحض الذي لا يتمكن من معرفة الصواب عن الخطاء بالاجتهاد، أما من يتمكن فلا يجب عليه قبول اجتهاد آخر (2)، ومنها ما هو مذكور في كتاب الألفين (3) للمصنف قدس سره فليراجع إليه من أراد زيادة الإفادة، وأما اشتراطهم للبصارة بتدبير الحروب فهي من لوازم اشتراط العصمة، إذا المعصوم مؤيد ضرورة بالعقل والبصارة في ضروريات الدين وكذا الشجاعة، ولعل الناصب لما رأى أن عريضا في غزوات النبي (ص) على ما سيجئ مشكلة أردفها بقوله: قوي القلب ليكون