محمد (ص) في عصر على أمر ديني أو دنيوي، وثانيهما أن تفسير أمراء العساكر وحصرها في الأنصار يوجب خروج أمير المؤمنين وأبي بكر وعمر وعثمان وأسامة بن زيد الذي كان أمير على الثلاثة وغيرهم عند وفاة النبي (ص)، فإن هؤلاء كلهم أمراء مهاجرون كما لا يخفى، نعم قال بعض المتكلمين من أهل السنة: إنه وإن لم يتحقق الاجماع على خلافة أبي بكر في يوم السقيفة، لكنه بعد ذلك إلى ستة أشهر قد تحقق اتفاق الكل على خلافته ورضوا بإمامته فتم الاجماع حينئذ، وفيه أن ذلك أيضا ممنوع بعدم بيعة علي (ع) وأصحابه له ولو بعد ستة أشهر، ولو سلم أنه صفق على يده كما يفعله أهل البيعة فلا ريب في أن سعد بن عبادة وأولاده لم يتفقوا على ذلك ولم يبايعوا أبا بكر ولا عمر كما سنبينه، ولو سلم فنقول: قد اعتبر في تعريف الاجماع اتفاق أهله على أمر واحد في وقت واحد، إذ لو لم يقع ذلك في وقت واحد احتمل رجوع المتقدم قبل موافقة المتأخر، فلا معنى لحصول الاجماع على خلافة أبي بكر فهو خلاف الواقع بالاتفاق، وإن ادعوا حصول الاتفاق في أوقات متعددة فإثباته أصعب من خرط القتاد كما عرفت، والظاهر أن هذا الناصب في عدم مبالاته بالكذب وإكثاره من الافتراء على الكتاب والسنة والتاريخ قد اعتمد على ظن منه أن كتابه هذا مما لا يمكن أن يصل إلى أيدي علماء الإمامية ومن ضاهاهم ومن أهل العلم والبصيرة ولا يبعد ذلك، لأنه كتب هذا الكتاب في بلدة قاسان من بلاد ما وراء النهر عند فراره عن السلطان الأعظم شاه إسماعيل الحسيني الصفوي (1) أنار الله برهانه كما قرره