مصححة لتعلق القدرة لا موجبة له، ولا يلزم من تحقق العلة المصححة لشئ تحققه العبد لو كان موجدا لفعل نفسه، لجاز أن يوجد الجسم لأن المصحح لتعلق الايجاد بفعل نفسه هو الامكان، وهو متحقق في الجسم وبالتالي باطل (إنتهى).
وأما ما ذكره من أن أهل العدل اختاروا مذهبا رديا هو إثبات تعدد الخالقين فهو كلام مبهم إذا كشف غطاؤه، وظهر جودة ما اختاروه، وذلك لأن الردي إثبات تعدد الخالق القديم الذي لا يكون مخلوقا لله ابتداء، أو بواسطة كما يلزم الأشاعرة من القول بزيادة الصفات القديمة، وأما إثبات الخالق الحادث الذي يكون ذاته وحياته وقدرته وتمكينه وسائر صفاته وكمالاته مخلقة لله تعالى كما هو شأن العبد على رأي أهل العدل، فلا رداءة فيه، بل فيه جودة تنزيه الله تعالى عن كونه فاعلا للقبائح والفواحش المنسوبة إلى العبد كما مر مرارا، وأما ما ذكره من الجواب فهو مما ذكره صاحب المواقف (1) وقد ظن الناصب المرتاب أنه عين الصواب، بل كأنه وجد تمرة الغراب (2)، وفيه نظر، أما أولا فلأن محصل كلام أبي الحسين والمصنف ومن وافقهم في هذا المقام دعوى البداهة في مقدمات ثلاث، إحديها علية دون السقوط منها ودون حركته الارتعاشية، والثالثة أنه لم تؤثر قدرته في هذا الصعود لم يصعد، لا أنهم جعلوا الأولى منها نظرية، والثانيتين دليلا عليها حتى