الحماقة خلاص إلى أن لعب به عمرو بن العاص وأورده طعن العام والخاص، حتى حكي أن رجلا رأى في الطريق (السكة خ ل) واحدا من أولاد أبي موسى المذكور يمشي في الأرض مرحا متبخترا، فقال الرجل لصاحب كان معه: انظروا إلى هذا الأحمق أنه يتبختر في المشي على وجه كأنه يظن أن أباه لعب بعمرو بن العاص، وأنا أظن أن ذلك الماشي كان أبا الحسن شيخ هذه البهائم والمواشي والله كاشف الغواشي.
قال المصنف رفع الله درجته وهذه الأجوبة فاسدة، أما الأول فإن الاختيار والإرادة من جملة الأفعال، فإذا جاز صدورها عن العبد فليجز صدور أصل الفعل منه، وأي فرق بينهما، وأي حاجة وضرورة إلى التحمل بهذا، وهو أن ينسب القبائح بأسرها إلى الله تعالى وأن ينسب الله تعالى إلى الظلم والجور والعدوان وغير ذلك وليس بعلوم، وأيضا دليلهم فإن كان صحيحا امتنع إسناده إلى العبد وكان صادرا عن الله تعالى، وإن لم يكن صحيحا امتنع الاحتجاج به، وأيضا إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار إما العبد أو الله، فلا وجه للمخلص (التخلص خ ل) بهذه الواسطة، وإن لم يكن موجبا لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه، فيكون الفعل من الله تعالى لا غير من غير شركة للعبد فيه، وأيضا العادة غير واجبة الاستمرار فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق الله تعالى الفعل وعقبيه ويخلق الله الفعل ابتداء من غير تقدم اختيار فحينئذ ينتفي الخلص (التخلص خ ل) بهذا العذر.
قال الناصب خفضه الله أقول: قد علمت معنى الكسب كما ذكره الشيخ، وأما هذه الأقوال التي نقلها