وهل يقول عاقل: إن الكتابة إذا صارت ملكة لا ينافيها وقوع الغلط فيها بعد ذلك؟
بل الذي نقله هذا الناصب سابقا في شرح مسألة عصمة الأنبياء من تعريف الأشاعرة وهو أن لا يخلق الله فيهم ذنبا يقتضي الدوام واللزوم أيضا، بل ما نقله من تعريف الحكماء ثمة يستدعي ذلك أيضا، فما ذكره من أن صدور خلاف مقتضى الملكة لا ينفي وجود الملكة مقدمة فاسدة مخالفة للعقل والنقل، نعم يمكن وقوع خلاف ملكة الدالة ظاهرا لعارض كالجبر بأن أوجر (1) الخمر في حلق صاحب تلك الملكة أو كوجوب الكذب لإنقاذ النبي الذي قصده الأعداء فإن ارتكاب الكذب هيهنا إنما هو لكونه أقل القبيحين وقد قال الشارع (ع): من ابتلى ببليتين فليختر أيسرهما وحيث لا مخالفة للشرع حقيقة في هاتين الصورتين وما يحذو حذوها فلا يكون الاتيان بهما قادحا في ملكة العدالة، ومن هذا الباب ما يصدر في حال التقية كما لا يخفى، وأما ثالث فلأن إنكاره لما نسبه المصنف إلى أصحابه من تجويزهم إمامة الفساق والسراق حيلة لا تفي بإصلاح ما أفسده أسلافه، فقد قال الأسفرايني الشافعي (2) في كتاب الجنايات من الينابيع: وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم الموصوفين بصفات الشهود كإمامة (3)