طريقة إعادة الثورة لما قضمه مرة بأن زاده هضما ومضرة، وثانيا إن ما ذكره في بيان اتجاه المقدمة الأولى على رأي
الأشاعرة غير موجه، لأن المصنف قدس سره عمم في الكلام وقال لغرض من الأغراض وغاية من الغايات، فيشتمل الغاية التي اعترف الناصب باعتبارها في الأفعال فكيف يصير ذلك جوابا دافعا لكلام المصنف، نعم لو قال في الجواب: إن الأشعري لا ينفي مطلق الغاية لكان متجها لكنه ناف لذلك كما شحنوا (1) به كتبهم، فالقول بالغاية مطلقا من قبل الأشعري لدفع الالزام عنه يكون وكالة فضولية، والحاصل أن الأشعري ينفي مطلق الغاية والغرض، سواء أخذ بمعنى العلة الغائية أو الفائدة والمصلحة، وكيف يكون قائلا بذلك مع تصريحه بنفي أن يكون للفعل جهة محسنة أو مقبحة في ذاته وفي صفاته اللازمة أو الجهات والاعتبارات كما مر في مبحث
الحسن والقبح (2)، ولو كان قائلا بما اعترف به الناصب من قبله لما خفي ذلك على الفاضل التفتازاني من ابتاعه المتعصبين له، ولما قال في مقام الرد عليه من شرحه على شرح المختصر: الحق أن تعليل بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك، والنصوص أيضا
شاهدة بذلك كقوله تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (3) ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل (4)
____________________
(1) فمن ذلك ما ذكره في شرح المواقف (ج 2 ص 401 ط مصر): المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى ليس معللة بالأغراض، إليه ذهب الأشاعرة وقالوا لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشئ من الأغراض والعلل الغائية.
(2) في الجزء الأول ص 341.
(3) الذاريات. الآية 56.
(4) المائدة. الآية 32.
