كون الإمام أفضل من الرعية كما ذكر إذا ثبت أفضلية علي كرم الله وجهه، وجواب الخامس أن أوصاف الزهد والعلم والعبادة والشجاعة والإيمان كانت موجودة في المشايخ الثلاثة، وأما الأكملية في هذه الأوصاف فهي غير لازمة إذا كانوا أحفظ للحوزة انتهى.
أقول مواقع الايراد في كلامه مما لا يحصى، أما أولا فلأن إنكاره للنص باطل بما ذكرناه وسنذكره إن شاء الله تعالى مفصلا، وأما ثانيا فلأن انعقاد الاجماع على إمامة أبي بكر ممنوع بل محقق العدم كما مر بيانه مفصلا وتزيد عليه هيهنا، ونذكر ملخص ما أفاده بعض أعلام علمائنا قدس سرهم من أن الاجماع على ما في منهاج البيضاوي (1) ومختصر ابن الحاجب (2) وشروحه عبارة عن اتفاق جميع أهل الحل والعقد يعني المجتهدين وعلماء المسلمين على أمر من الأمور في وقت واحد، والجمهور أنفسهم قد تكلموا على تحقق الاجماع وشرايطه حسبما ذكر في الشرح العضدي وغيره بأن الاجماع أمر ممكن أو محال، وعلى تقدير إمكانه هل له تحقق أو لا، وعلى التقادير كأنها هل هو حجة ودليل على شئ أم لا؟ وعلى تقدير كونه حجة ودليلا هل هو كذلك ما لم يحصل ثبوته إلى حد التواتر أو لا؟ وفي كل ذلك اختلاف بين علمائهم فلا بد لهم من إثبات ذلك كله حتى يثبت إمامة أبي بكر، وليت شعري أن من لم يقل منهم بذلك كله كيف يدعي حقية إمامة أبي بكر ويتصدى لإثباتها، ثم بعد ذلك خلاف آخر وهو أنه هل يشترط في حقيقة الاجماع أن لا يتخلف ولا يخالف أحد من المجمعين