(1) قال المحقق التفتازاني في شرح التلخيص طبع الآستانة ص 374 ما لفظه: أن الكتابة إذا كانت عرضية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت وأنت تعنيه، فكأنك أشرت به إلى جانب، وتريد جانبا آخر ومنه (المعاريض) في الكلام وهي التورية بالشئ عن الشئ، وقال صاحب الكشاف الكناية أن تذكر الشئ بغير لفظ الموضوع له، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شئ لم نذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود ويسمى (التلويح) لأنه يلوح منه ما يريده، وقال ابن الأثير في المثل السائر: التعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة، ويختص بالمركب كقول من يتوقع صلة: والله إني محتاج فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا وإنما فهم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه، وفي الخبر عنهم عليهم السلام أن لكلامنا معاريض، ومن ثم ترى المحققين من علمائنا الكرام يؤكدون الجد والجهد في فقه الحديث وكانت كتب الروايات المأثورة عن الأئمة (ع) مركز الإفادة والاستفادة والإجازة والمناولة والعرض والقراءة اهتماما بشأن الأثر، والأسف كل الأسف في نبذها وراء الأظهر والاشتغال بما حاكته حيكة يونان ونسجته أرباب العرفان، فترى الرجل المتوغل في وليدات تلك الأدمغة راجلا في فهم الخبر، كيف والاستفادة من كلامهم عليهم السلام والاستنارة من أنوار بياناتهم تحتاج إلى أنس بتلك الدراري واليواقيت بعد كون المستفيد صيرفيا في الرجال والدراية، وأرجو من فضله تعالى أن يوفقنا من سنة الغفلة حتى نصرف الأعمار العزيزة فيما أومأنا إليه والله المعين.