(1) قد أسلفنا في ج 1 ص 473 مقالات في مسألة القدرة، وذكرنا أن فيها مباحث و مشاحات. كالنزاع في أن القدرة للفعل بذاتها أو لا، وكالنزاع في تعريف القدرة وتعيين الملاك فيها، فبعضهم عبر بأن القدرة أن يكون الشخص بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك، وبعض المتكلمين قال: إنها بحيث أن يكون إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل.
وكالنزاع في أنها لا بد أن تكون متقدمة على الفعل بمعنى إن الذات تكون متصفة بها قبل وقوع الفعل وصدوره منها أم لا، ذهب العدلية من الإمامية والزيدية والمعتزلة و أكثر الحكماء إلى الأول، وأكثر الأشاعرة إلى الثاني، والأول هو الحق المحقق المؤيد بالعقل والمنصور بالنقل سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى.
وكالنزاع في أنها هل تتعلق بالضدين أم لا إلى غير ذلك من السائل التي وقع فيها الغلاف، طوينا عن ذكرها كشحا اقتناعا بما ذكر في شرح المواقف للشريف المحقق الجرجاني وغيره من المطولات.
(2) قال ابن سينا في رسالة الحدود المطبوعة ببلدة بمبئي في مجموعة من آثار ص 59 ما لفظه: الزمان مقدار الحركة من جهة التقدم والتأخر والآن هو طرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان وقد يقال: آن الزمان صغير المقدار عندهم متصل بالآن الحقيقي من جنسه (إنتهى).
وقال بعض المتكلمين كما في الدستور (ج 2 ص 19): الزمان عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر موهوم كما يقال آتيك عند طلوع الشمس فإن طلوع الشمس معلوم متجدد ومجيئه موهوم، فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الابهام، وعند الحكماء على ما ذهب إليه أرسطو الزمان هو مقدار حركة الفلك الأعظم وبعبارة أخرى هو كم متصل قائم بحركة الفلك والمحدد إلى غير ذلك من التعاريف التي ذكرت في كتب الحكمة والكلام والمصطلحات العلمية وجلها من قبيل شرح الاسم والتعريف اللفظي كما لا يخفى.
ثم إن في الزمان مباحث كالبحث عن كونه موجودا أو موهوما صرفا، وكالبحث عن منشأ اعتباره ونحوهما تركناها اكتفاء بما ذكرت في مظان هذه الأمور فراجع إليها.