الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين (1) الآية، ولهذا يكون القياس حجة إلا عند شرذمة، وأما تعميم ذلك فمحل بحث انتهى كلامه، وبالجملة لو كان النزاع في التعبير عن منشأ الحكم بالغرض والعلة الغائية دون المصلحة والغائية دون المصلحة والغاية كما ذكره الناصب لما اضطر ذلك الفاضل إلى المحاكمة تخصيص المبحث، والملخص أن العلة الغائية والغرض والمصلحة متقاربة في المعنى وتكلف الفرق بينها والهرب من بعضها إلى بعض كما ارتكبه بعض المتأخرين إنما هو لضيق الخناق (2) لا لقصد الاتفاق، وعلى التقديرين فمرحبا بالوفاق.
وأيضا الدليل الذي قاد الأشعري إلى نفي التعليل وهو لزوم تأثر الرب عن شعوره بخلقه كما ينفي التعليل ينفي مراعاته للمصالح أيضا، فلا وجه لنسبة إثبات المصالح في الأفعال إليه، وقد ذكرنا هذا الدليل مع ما فيه في أوايل الكتاب والله الموفق للصواب، وثالثا أن ما ذكره في توجيه المقدمة الثانية من الترديد مردود قوله في الشق الأول: لا كلام في هذا، قلنا فيه كلام من وجوه، منها ما مر في بحث خلق الأفعال، ومنها أنه إذا كان دعوى المحق والمبطل من خلق الله تعالى ولم يكن شئ من القبائح قبيحا بالنسبة إلى الله تعالى (3) فمن أين يعلم أن