الشكاية على الوجه الذي توهمه، فلا وجه لحملها عليه فتوجه، ثم أقول: يمكن أن يستدل على عدم جواز تفضيل المفضول بقول (1) أبي بكر: أقيلوني أقيلوني فإني لست بخيركم وعلي فيكم وهذا من خواص هذا التعليق فاحفظه فإنه به حقيق، ثم هذا الذي أجبنا به عن جانب المصنف اختيار للأعم من الاحتمالات التي ذكرها الناصب في ترديده الثلاثي، وتتضح صحته وإفادته في المقصود عند القدح التفصيلي على مقدمات ترديده المردود فنقول وبالله التوفيق: أما ما ذكره الأعرف مع الأعلم في الشق الأول فمحل تأمل، لأنه إن أراد به الأعلم فيلزم الاستدراك، وإن أراد به الأعرف لقواعد الرئاسة وحفظ الحوزة كما ذكره في الشق الثالث فلا وجه لمنع وجوبه عقلا هيهنا وإثباته هناك، وأما قوله: لأن صريح العقل يحكم بأن مدار الإمامة على حفظ الحوزة الخ فمردود بأنا سلمنا أن المدار على حفظ الحوزة لكن ذلك الحفظ يعتبر أن يكون على الوجه الشرعي الخالي عن شوائب الجور والظلم الذي لا يحصل إلا ممن اتصف بالعلم والفقه والزهد والشجاعة بل بالعصمة كما مر دون الوجه العرفي السياسي الحاصل من