(1) قال بعض فضلاء السادة من الشافعية: البصير لا يصير بصيرا إلى أن قال:
لا أثر لقدرة العبد في فعله، فإن فيه قطع طلبات الشرايع، فمن زعم أن لا أثر لقدرته الحادثة في المقدور كما لا أثر للعلم في المعلوم، فوجه مطالبة الله تعالى العبد في أفعاله كوجه مطالبته أن يثبت في نفسه ألوانا أو يجعل للمحالات أكوانا، وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل المحال، وفيه إبطال للشرايع ورد ما جاء به النبيون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا الزاعم الذي يدعي أن لا أثر لقدرته أصلا إذا طولب بوجه طلب الله فعل العبد تحريما وفرضا أخذ بالجواب طولا وعرضا، بأن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون جدير بأن يقال له هذه كلمة حق أريد بها الباطل، نعم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد لكن يتقدس عن الخلف وتكليف المحال، فإنه الحكم العدل تعالى شأنه عن الظلم أوجب على نفسه الأقدس الرحمة على عباده عدلا لا لأن إتيان الظلم منه كما قيل محال، منه (قده).
(2) الفرق بين المكابرة والتحكم بعد اشتراكهما في كون كليهما دعوى بلا دليل:
أن المكابرة هي الدعوى بلا بينة مقرونة بإكبار النفس وتحقير الخصم بخلاف التحكم فإنه أعم منها.