كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	" كتاب الطهارة 1 " الطرف الأول في الماء المطلق	67
2	تعريف الماء المطلق	67
3	حكم الماء المطلق	67
4	تقسيم الماء المطلق إلى ثلاثة أقسام	68
5	تعريف الماء الجاري	69
6	هل النابع مطلقا بحكم الجاري؟	69
7	ظهور عبارات الأكثر في اعتبار السيلان	69
8	حكم النابع الراكد	70
9	الانصاف أن النابع الراكد بحكم الجاري	71
10	هل يطهر النابع الراكد بالنزح؟	71
11	حكم الماء السائل لا عن مادة	71
12	لو شك في صدق الجاري	72
13	إدعاء الاجماع على عدم الفرق بين قليل الجاري وكثيره	73
14	الاستدلال على عدم الفرق ببعض الروايات	73
15	صحيحة ابن مسلم	73
16	صحيحة ابن بزيع	74
17	الرجوع إلى عموم " خلق الله الماء طهورا " على فرض التعارض	74
18	المناقشة في الوجوه المذكورة	75
19	الكلام في صحيحة ابن سرحان	75
20	عدم صلاحية الاستدلال برواية ابن أبي يعفور	76
21	الكلام في ما ذكره بعض الفحول	76
22	الكلام في صحيحة ابن بزيغ	77
23	ما ذكر في كيفية تطهير الجاري	77
24	الكلام في صحيحة ابن مسلم	78
25	دوران الامر بين تقييد أدلة الجاري وتقييد إناطة الاعتصام بالكثرة	78
26	المعيار في عدم تأثير النجاسة في الماء هو غلبة الماء	79
27	الكلام في الرجوع إلى عموم طهورية الماء	79
28	كلام الشهيد قدس سره في الدروس	79
29	محتملات كلام الشهيد قدس سره	80
30	الجاري لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة عليه	80
31	أثر المتنجس لا يوجب الانفعال	81
32	ظاهر كلام الشيخ والفاضلين أن المتغير بالمتنجس ينجس	81
33	مناط الانفعال حصول التغير في أحد الأوصاف الثلاثة	82
34	تأمل الشيخ البهائي في الانفعال بتغير اللون	82
35	بعض الروايات الدالة على اعتبار تغير اللون	82
36	رواية العلاء بن فضيل، والكلام في محمد بن سنان	83
37	رواية أبي بصير	83
38	مقتضى إطلاق بعض الاخبار كفاية مطلق التغير	83
39	المركوز في أذهان المتشرعة حصول التغير بالملاقاة لا بالمجاورة	84
40	لا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة	84
41	المراد من صفة الماء أعم من صفة نوعه أو شخصه	85
42	عدم إعتداد بعض العلماء بالصفات العارضية	85
43	المناط في نجاسة الماء هو ظهور أثر النجاسة فيه	85
44	إذا خالف الماء النجاسة في نوع اللون أو شخصه	86
45	إذا ساوى الماء النجاسة في اللون نوعا وشخصا	86
46	تفصيل الكلام في حكم الصور المذكورة	86
47	لا اعتبار بالتغير التقديري بأقسامه	87
48	تقريب كفاية التغير التقديري في المنتهى والقواعد	87
49	الايراد على ما اختاره العلامة من كون التغير كاشفا	88
50	دفع ما أورده في جامع المقاصد على عبارة القواعد	88
51	الحكم بكفاية التغير التقديري، والمناقشة في ذلك	89
52	الفرق بين صورتي التوافق مشكل	90
53	تضعيف ما أفاده المحقق الخوانساري	90
54	الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لمختاره	91
55	الوجه الأول	91
56	نقد الوجه الأول	91
57	الوجه الثاني والاشكال عليه	92
58	الوجه الثالث وما يرد عليه	92
59	الوجه الرابع	92
60	ما يرد على الوجه الرابع	93
61	الوجه الخامس وما يرد عليه	93
62	الوجه السادس ونقده	93
63	الوجه السابع وما فيه	94
64	الوجه الثامن وما يرد عليه	94
65	تاسع الوجوه	95
66	طريق تطهير الجاري	95
67	عدم كفاية مجرد الزوال عند من اعتبر التدافع والتكاثر	95
68	القول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد	95
69	الاستدلال على كفاية زوال التغير بصحيحة ابن بزيع	96
70	تأييد ذلك برواية ابن أبي يعفور	97
71	مرسلة الكاهلي	97
72	المناقشة في جميع أدلة الشهيد ومن وافقه	97
73	عدم اعتبار الكرية في المادة الممتزجة	98
74	تفصيل صاحب كشف اللثام	98
75	حكم النابع الواقف	99
76	تفصيل الشهيد قدس سره في الذكرى	99
77	ماء الحمام ملحق بالجاري	99
78	صحيحة داود بن سرحان ورواية قرب الإسناد	100
79	رفع عنوان " المجهولية " عن بكر بن محمد بن حبيب	100
80	اعتبار الكرية وعدمه في ماء الحمام	101
81	دلالة رواية ابن أبي يعفور على إناطة الاعتصام بالكثرة	101
82	الأقوى تقييد إطلاقات أخبار ماء الحمام	101
83	لم يظفر على مصرح بعدم اعتبار كرية المجموع	101
84	استفادة الخصومية لماء الحمام من الاخبار	102
85	تصريح المحقق قدس سره بعدم اعتبار الكرية في المادة	102
86	المزية التي أوجبت إلحاق ماء الحمام بالجاري	102
87	ادعاء الاتفاق من شارح الدروس على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا	103
88	قول العلامة في التحرير باعتبار زيادة المادة على الكر	103
89	طريق تطهير ما في الحوض لا يمتاز عن غيره	104
90	الماء المتغير من قبل نفسه أو بطاهر غيره مطهر ما لم يصر مضافا	104
91	اشكال صاحب المشارق في التطهير بالمياه المتغيرة واحتياطه فيها	105
92	الماء المحقون وحكمه	107
93	استفاضة الاخبار بل تواترها على انفعال الماء القليل	107
94	ما استدل للعماني ومن تبعه القائلين بعدم انفعال القليل	109
95	حسنة محمد بن ميسر	109
96	عدم ثبوت الاصطلاح الشرعي في لفظ " القليل "	110
97	رواية قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر	110
98	معارضة ما ظاهره عدم الانفعال بأخبار مستفيضة	110
99	رواية شهاب بن عبد ربه وموثقة سماعة	110
100	استبعاد الاخذ بحسنة ابن ميسر	112
101	معارضة رواية أبي مريم مع مرسلة علي بن حديد	112
102	الاخبار المعارضة مع خبر زرارة	113
103	الوجوه المذكورة في كيفية سراية النجاسة إلى مجموع القليل	114
104	الوجه الأول	114
105	إبطال الوجه الأول	114
106	الوجه الثاني	115
107	النقوض الواردة على الوجه الثاني	115
108	الوجه الثالث	115
109	ما يرد على الوجه الثالث	115
110	لا فرق بين النجاسات في كيفية السراية	115
111	استثناء موردين من عموم انفعال القليل إجماعا	116
112	المستثنيات الخلافية ماء الغسالة	117
113	القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم	117
114	القليل الوارد على النجاسة	118
115	العبارة المحكية عن السيد في السرائر	118
116	استظهار طهارة القليل الوارد على النجاسة من كلام الشيخين	119
117	الظاهر من السيد في بعض كلماته موافقة المشهور	120
118	ظاهر الحلي في مواضع من كلامه نجاسة القليل الوارد	120
119	عدم ظهور ما تقدم عن الشيخين في المطلوب	121
120	احتمال اختصاص كلام السيد بالغسالة	122
121	القول بالفرق بين الورودين ضعيف	122
122	استثناء ماء الاستنجاء والغسالة شاهد على عدم الفرق	122
123	توهم ودفعه	123
124	لا فرق في نظر العرف بين كيفيات الوصول	123
125	الاجماعات المستفيضة على انفعال القليل الوارد على النجاسة	123
126	عدم الخلاف في أن القليل الوارد على الماء المتنجس لا يطهره	124
127	إعتذار بعض الفحول والجواب عنه	124
128	الاخبار الكثيرة الدالة على انفعال القليل الوارد على النجاسة	124
129	القول بعدم انفعال القليل الوارد أضعف من قول العماني	125
130	طريق تطهير الماء القليل	125
131	ما حكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد	126
132	الكلام في اعتبار علو المطهر	126
133	لا دليل على اعتبار العلو أو المساواة	126
134	توجيه اعتبار أحد الامرين على القول بكفاية مجرد الاتصال	126
135	نقد ما أفاده شارح اللمعتين	127
136	نقل كلمات الاعلام	128
137	كلمات الاعلام أجنبية عن حديث علو المطهر	128
138	التعبير بالالقاء والورود لا يقتضي اعتبار العلو	128
139	الكلام في اعتبار الدفعة	129
140	الدفعة بالمعنى الأول	130
141	الدفعة بالمعنى الثاني	130
142	التزام المحقق الثاني بالدفعة مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج	130
143	احتمال اعتبار الدفعة للتحرز عن اختلاف سطح المطهر	131
144	تعجب شارح اللمعتين ممن جمع بين اعتبار الدفعة والممازجة	131
145	مقتضى التأمل في الوجوه المحتملة	132
146	الجواب عما أورده شارح اللمعتين على العلامة	132
147	اعتراف غير واحد بعدم العثور على ما ادعاه المحقق الثاني	133
148	تصريح جماعة من الاعلام بطهارة القليل باتصال الكثير من تحته	133
149	نقد ما ذكره جمال المحققين الخوانساري	133
150	نقل كلام صاحب المعالم قدس سره	134
151	اعتبار الدفعة بالمعنى الثالث	135
152	الوجوه المحتملة في كلام العلامة في التذكرة	135
153	الكلام في اعتبار الامتزاج	136
154	مقتضى كلام الشيخ في الخلاف اعتبار الامتزاج	136
155	صراحة كلام المحقق في اعتبار الامتزاج	136
156	تصريح العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى باعتبار الامتزاج	137
157	ظهور كلام " من عبر بالتدافع والتكاثر في الجاري في اعتبار الامتزاج	137
158	استقرار فتوى الأكثر على الاكتفاء بمجرد الاتصال	138
159	التعبير بالتدافع والتكاثر لا يلازم القول بالامتزاج	138
160	الأقوى اعتبار الامتزاج	139
161	الوجوه الدالة على الطهارة مع الامتزاج	139
162	هل يعتبر استهلاك المتنجس في الطاهر؟	140
163	ظهور كلمات القائلين بالامتزاج في اعتبار الاستهلاك	140
164	ظهور بعض كلماتهم في عدم اعتبار الاستهلاك	140
165	الكلام في الفحوى التي تمسك بها الشيخ في الخلاف	141
166	الاستشهاد بما في المنتهى	141
167	كلام الشهيد في الذكرى	142
168	لم يعلم الفتوى من أحد باعتبار الاستهلاك بمعنى الغلبة	142
169	ادعاء الاجماع من شارح الروضة على أن الكر الواحد يطهر أكرارا كثيرة	143
170	نقد ما فهمه صاحب الحدائق من القول بالامتزاج	143
171	الرؤية في مرسلة الكاهلي كناية عن الملاقاة	143
172	تأييد المطلوب برواية الميزابين	144
173	تضعيف ما تمسكوا به على كفاية الاتصال	144
174	الكلام في الاخبار التي تمسكوا بها لكفاية الاتصال	144
175	المناقشة في الوجه الثالث والرابع لكفاية الاتصال	146
176	الوجوه التي ذكرها شارح الروضة لابطال اعتبار الامتزاج	146
177	الوجوه التي ذكرها صاحب المقابس لابطال الامتزاج	147
178	كلام صاحب المقابس	147
179	الجواب عما أفاده صاحب المقابس	148
180	عدم ورود بعض النقوض على القول بالامتزاج	148
181	حكمهم بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر	148
182	لا دليل على امتناع اختلاف الماء في السطح الواحد	149
183	الكلام في أمور: بقي هنا أمور: الامر الأول	149
184	الامر الثاني	151
185	الامر الثالث	152
186	أدلة القائلين بطهارة القليل بإتمامه كرا	153
187	ما يرد على استصحاب طهارة المتمم الايراد الأول	153
188	الايراد الثاني	154
189	الايراد الثالث	154
190	الكلام في حديث: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا	155
191	كلمات الاعلام حول الحديث	155
192	جواب المحقق في المعتبر عما ذكره علم الهدى	157
193	الملاقاة مقتضية لتنجس الماء والكرية مانعة عنه	157
194	جواب صاحب الجواهر عما ذكره علم الهدى	158
195	نقد جواب صاحب الجواهر	158
196	بيان حكم الكر	159
197	ظهور بعض الاخبار في كون القلة شرطا في التنجس	159
198	رجوع الامر إلى مانعية الكثرة	160
199	الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرية	160
200	الكلام في استصحاب عدم الكرية	161
201	ثبوت حكم العام عند الشك في ثبوت حكم الخاص	161
202	لا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع	162
203	إفتاء جماعة بنجاسة الماء المشكوك الكرية	162
204	نقل كلام صاحب الجواهر قدس سره ونقده	162
205	لم يترتب في الأدلة حكم على عنوان " القليل "	163
206	هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه؟	164
207	ظهور كلام العلامة قدس سره في أن السافل لا يقوي العالي	164
208	كلام الشهيد قدس سره في الدروس	164
209	اشتراط الكرية في مادة ماء الحمام	165
210	نقل كلمات الاعلام في المسألة	165
211	لو وصل بين الغديرين بساقية	166
212	نقل كلمات الاعلام في المسألة	166
213	تصريح الشهيد الثاني قدس سره في الروض بإطلاق التقوي من الطرفين	167
214	كلام صاحب المعالم قدس سره في اعتبار المساواة	168
215	نقد ما أفاده صاحب المعالم قدس سره	168
216	إلزام صاحب المدارك القائلين بعدم تقوي الأعلى بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظيم	169
217	جواب بعضهم عن إلزام صاحب المدارك قدس سره	169
218	بيان أقسام الماء المتصل بعضه ببعض من حيث استواء السطوح واختلافها القسم الأول: متساوي السطوح	170
219	الأقوى التقوي في متساوي السطوح مطلقا	170
220	القسم الثاني: مختلف السطوح مع سكون الماء	171
221	القسم الثالث: مختلف السطحين على وجه التنسيم	171
222	الاعتراض على المفصل	172
223	الأقوى تقوي كل من العالي والسافل بالآخر	172
224	تأييد اتحاد العالي مع السافل بأخبار ماء الحمام	173
225	استدلال المحقق الثاني والجواب عنه	173
226	التمسك بما دل على اعتبار المادة في الحمام لاثبات عدم التقوي	173
227	منع أولوية العالي بالتقوي من المساوي	174
228	القسم الرابع: مختلف السطحين مع كون العالي كرا	174
229	إدعاء الاجماع على تقوي السافل بالعالي، والنقاش فيه	175
230	الاستناد في المسألة إلى ما ورد في ماء الحمام	176
231	القسم الخامس: مختلف السطحين مع انحدار أحدهما	177
232	التقوي من الطرفين	177
233	تقوي السافل بالعالي	177
234	تفرد المحقق الثاني بالقول الثاني	177
235	لا يطهر المتغير بزوال تغيره من قبل نفسه	178
236	وجوه ثلاثة لما ذهب إليه يحيى بن سعيد في الجامع	178
237	ما يرد على الوجه الأول	180
238	ما أفاده بعض الأفاضل من الرجوع إلى عموم الطهارة	180
239	استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى العموم؟	181
240	الجواب عن النقض بالصحيحة	181
241	ما يرد على الوجه الثاني	181
242	ما يرد على الوجه الثالث	182
243	تحديد الكر بحسب الوزن	182
244	في بيان المراد من الرطل	182
245	الكلام في صحيحة ابن مسلم	183
246	استظهار إرادة الرطل العراقي من المرسلة	183
247	تضعيف التمسك بأصالة الطهارة وعموم طهورية الماء لكون الرطل عراقيا	184
248	ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره في تمهيد القواعد	185
249	اعتراض صاحب الحدائق على الشهيد الثاني، والجواب عنه	185
250	ما أفاده صاحب المعالم في رد التمسك بعمومات الطهارة	186
251	تحديد الكر بحسب المساحة	186
252	بيان المراد من العرض	187
253	الاستدلال برواية أبي بصير	187
254	احتمال سقوط كلمة " نصف " من رواية إسماعيل بن جابر	188
255	ترجيح روايتي الحسن بن صالح وأبي بصير على صحيحة إسماعيل بن جابر	188
256	مخالفة رواية إسماعيل مع رواية علي بن جعفر	188
257	صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر	189
258	أقوال أخر في تحديد الكر	190
259	اختلاف أفراد الكر على قول الراوندي	190
260	القول المحكي عن ابن طاووس قدس سره	191
261	إشكال عدم تطابق الوزن والمساحة	191
262	دفع الاشكال بوجه أشكل	191
263	التحديدات الشرعية مبينة على التحقيق دون التقريب	192
264	تعريف ماء البئر	193
265	تشخيص مصاديق البئر موكول إلى العرف	193
266	لو فرض الشك في صدق البئر	193
267	الاستناد برواية ابن بزيع في المسألة	194
268	دفع توهم	195
269	هل يطهر المشكوك البئرية بالنزح؟	195
270	هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجس؟	195
271	نقل كلمات الاعلام قدس سرهم	195
272	الاستدلال على انفعال البئر بالاخبار المتواترة والاجماعات المنقولة	197
273	الاستدلال ببعض الاخبار الظاهرة في انفعال البئر	198
274	صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع	198
275	صحيحة علي بن يقطين	199
276	صحيحة ابن أبي يعفور	199
277	حسنة الفضلاء	201
278	رواية ابن مسكان	201
279	الصحاح المستفيضة الدالة على عدم انفعال البئر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع	202
280	صحيحة علي بن جعفر	202
281	صحيحة معاوية بن عمار	202
282	صحيحة محمد بن مسلم	202
283	صحيحة زرارة	203
284	رواية زرارة	203
285	مرسلة علي بن حديد	203
286	رواية محمد بن القاسم	203
287	مرسلة الصدوق عن مسعدة	204
288	موثقة أبي بصير	204
289	موثقة أبي أسامة	204
290	موثقة عمار	204
291	ترجيح الاخبار الدالة على عدم انفعال البئر	204
292	وجوب الرجوع إلى العمومات أو أصالة الطهارة على فرض التكافؤ	205
293	توجيه ما عن البصروي ولازم قول العلامة	205
294	ما يدل على اعتبار الكرية في البئر	205
295	المنقول عن الجعفي اعتبار الذراعين في اعتصام البئر	206
296	ظاهر الشيخ وصريح العلامة وجوب النزح تعبدا	206
297	وجود قرائن كثيرة في الروايات على استحباب النزح	207
298	طريق تطهير ماء البئر	207
299	اشتراك ماء البئر مع غيره في التطهر بغير النزح	208
300	المنافاة بين قولي الشهيد في الدروس	208
301	لا مستند لما في المعتبر: من انحصار تطهير البئر بالنزح	209
302	لزوم ما يشكل الالتزام به إن قلنا بطهارة البئر بإلقاء كر عليها	209
303	نزح الجميع بوقوع مسكر	210
304	ابتناء الحكم على عموم التنزيل في " كل مسكر خمر " وخصوصه	210
305	اختلاف الأخبار في خصوص الخمر	211
306	تقوية العمل بما في المقنع	211
307	نزح الجميع بوقوع الفقاع	212
308	نزح الجميع للمني أو أحد الدماء الثلاثة	212
309	نزح الجميع لموت البعير	213
310	شمول لفظ البعير للذكر والأنثى	213
311	الكلام في شمول لفظ البعير للصغير	214
312	إلحاق الثور بالبعير في كلام جماعة	214
313	إلحاق عدة أشياء بما يجب له نزح الجميع	215
314	وجوب التراوح عند تعذر نزح الجميع	215
315	المستند في التراوح خبر عمار	216
316	ما ذكر في توجيه لفظة " ثم " في خبر عمار	216
317	لزوم الاقتصار في التراوح على ظاهر النص	217
318	عدم جواز اشتغال المتراوحين أجمع بشئ	217
319	الكلام في جواز الصلاة لهم جماعة	217
320	لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر	218
321	لو حصل في أثناء التراوح تغير في البئر	218
322	لو تبين في أثناء نزح الجميع غلبة الماء	218
323	نزح كر لموت دابة أو حمار أو بقرة	218
324	بيان المراد من " الدابة الصغيرة " في صحيحة ابن سنان	219
325	تحقيق العلامة حول مفاد صحيحة الفضلاء	219
326	كلام المحقق في المعتبر	220
327	شمول " الحمار " و " البغل " لما كان مثلهما في الجثة	220
328	تعميم جماعة الحكم لكل ما يماثل الحمار والبغل في الجثة	221
329	نزح سبعين لموت انسان	222
330	ظاهر لفظ الانسان يشمل الصغير والأنثى والكافر	222
331	منع المحقق في المعتبر وجوب نزح الجميع للكافر	223
332	دعوى أن وجوب السبعين من حيث الموت	223
333	دفع الدعوى	223
334	قول الحلي لا يخلو من وجه	224
335	لو وقع في البئر انسان ميتا، كان خارجا عن النصوص	224
336	هل يفرق بين ميت المسلم والكافر؟	224
337	اختيار المحقق والشهيد الثانيين عدم الفرق	224
338	اعتراض صاحب الجواهر	225
339	نزح خمسين لوقوع العذرة	225
340	هل العذرة خرؤ الانسان فقط؟	226
341	إطلاق العذرة على فضلة غير الانسان	226
342	وجه تسمية العذرة	226
343	نزح خمسين للدم الكثير	227
344	كلام ابن إدريس في السرائر	227
345	تقوية جمع من الاعلام قول الصدوق	227
346	صحيحة علي بن جعفر	228
347	بيان المراد من الصحيحة	228
348	بيان المراد من الكثير والقليل من الدم	229
349	ظاهر النصوص والفتاوي شمول الحكم لدم نجس العين	229
350	ما ينزح له أربعون	229
351	الروايات الدالة على الحكم	229
352	العمل برواية الخمس، وحمل ما زاد على الاستحباب جمعا بين الاخبار	230
353	نزح أربعين لبول الرجل	230
354	اعتذار المحقق عن علي بن أبي حمزة	231
355	الاعتراض على المحقق في غير محله	231
356	مورد النص والفتوى هو بول الرجل	231
357	التعبير ب‍ " بول الانسان " في بعض الروايات	231
358	نزح عشرة للعذرة الجامدة ولقليل الدم	232
359	المروي في قليل الدم دلاء يسيرة	232
360	نزح سبع لموت الطير	233
361	الروايات الدالة على الحكم	233
362	لم نعثر على عامل بصحيحة أبي أسامة	233
363	كلمات الاعلام في ما يشمله " الطير "	234
364	نزح سبع للفأرة إذا تفسخت	234
365	اعتذار الشهيد الثاني عن ضعف أبي سعيد	235
366	عطف الانتفاخ على التفسخ في كلام جماعة	235
367	توجيه الفاضل الهندي ما قاله ابن إدريس	235
368	نزح سبع لبول الصبي	236
369	حكم الصدوق والسيد بنزح الثلاثة	236
370	ظاهر النص عدم الشمول للصبية	236
371	نزح سبع لاغتسال الجنب	237
372	انصراف الأدلة بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس	237
373	هل يعم الحكم اغتسال الكافر؟	238
374	الوجوه المحتملة في النزح لاغتسال الجنب	238
375	استبعاد أن يكون الوجه نجاسة البئر	239
376	تقوية الوجه الأول ثم الثالث	239
377	لو اغتسل في البئر من حدث غير الجنابة	239
378	هل ترتفع الجنابة بالاغتسال في البئر؟	239
379	نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حيا	240
380	نزح خمس لذرق الدجاج الجلال	240
381	نزح ثلاث لموت الحية	241
382	إلحاق بعضهم الوزغة والعقرب بالحية	242
383	حكم الفأرة	242
384	نزح دلو واحد لموت العصفور وبول الصبي الذي لم يتغذ	242
385	نزح ثلاثين لماء المطر المختلط ببعض النجاسات	243
386	إختلاف الأصحاب في مقدار الدلو	243
387	بيان المراد ب‍ " دلو العادة " في كلامهم	244
388	دفع احتمال أن يكون المراد: العادة في زمان صدور الروايات	244
389	فساد احتمال أن يراد: ما هو المعتاد في كل زمان	245
390	الظاهر إرادة ما هو المعتاد على تلك البئر	245
391	هل المراد من " المعتادة على تلك البئر " نوعها أو شخصها؟	246
392	إذا لم يكن للبئر دلو معتادة	246
393	حكم صغير الحيوان حكم كبيره	247
394	اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح	247
395	المناقشة الأولى في دليل الحكم	247
396	تضعيف المناقشة الأولى	247
397	المناقشة الثانية	248
398	تضعيف المناقشة الثانية	248
399	دعوى ودفعها	248
400	المناقشة الثالثة	248
401	المناقشة الرابعة	249
402	تضعيف المناقشة الرابعة	249
403	المخالف في المسألة هو العلامة	250
404	لا فرق في وقوع النجسين مجتمعين أو متعاقبين	250
405	تضاعف النزح مع التماثل أيضا	250
406	دعوى ممنوعة	250
407	ما أفاده صاحب الجواهر	251
408	الفرق بين المسألة ومسألة تكرر الحدث	251
409	توهم ودفعه	252
410	إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان آخر	253
411	تكافؤ الانصرافين	253
412	توضيح قوة الرجوع إلى أكثر الامرين	253
413	تداخل الأكثر في الأقل يوجب طرح إطلاق الدليل	254
414	كلام الشهيدين والمحقق الثاني في مسألة تحقق الكثرة	254
415	حكم سقوط جزء من الحيوان في البئر	254
416	ظاهر المصنف منع عدم التداخل مطلقا	255
417	لا يزيد حكم أبعاض شئ عن جملته	255
418	لو وقع في البئر جزءان لم يعلم كونهما من جنس واحد	255
419	ترجيح الشهيد في الذكرى القول بالتعدد في المسألة	255
420	تفصيل صاحب الجواهر	256
421	نزح الجميع لما لا نص فيه	256
422	لا مجال هنا لاجراء أصالة البراءة	257
423	ذكر نظير للمسألة	257
424	حكم ما لا نص فيه على القول بتعبدية النزح	257
425	قولان آخران فيما لا نص فيه	257
426	ضعف ما احتمله في المعتبر	258
427	وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع	258
428	حكم تغير ماء البئر عند القائلين بعدم الانفعال	258
429	تضعيف القول بكفاية زوال التغير	258
430	أقوال سبعة أو ثمانية منقولة عن القائلين بالانفعال بالملاقاة	259
431	الأول: وجوب النزح حتى يزول التغير	259
432	الاخبار الدالة على القول الأول	259
433	قصور دلالة الاخبار المتقدمة	260
434	الكلام في صحيحة ابن بزيع	261
435	المناقشة في دلالة بقية الاخبار	261
436	القول الثاني: نزح الجميع	262
437	الاخبار الآمرة بنزح الجميع للتغير	262
438	منع كون صورة التغير مما لا نص فيه	262
439	الجواب عن الاخبار المذكورة	262
440	الاحتمالات والأقوال عند تعذر نزح الجميع	263
441	القول الأول.	263
442	القول الثاني	263
443	ثالث الأقوال	263
444	رابع الاحتمالات	264
445	القول الخامس	264
446	وجه القول الخامس	265
447	لازم القول الخامس	265
448	القول السادس	265
449	القول السابع	266
450	قوة القول السادس وأحوطية الثالث	266
451	استحباب التباعد بين البئر والبالوعة	266
452	مرسلة قدامة بن أبي زيد	267
453	رواية الحسن بن رباط	267
454	وجوه الجمع بين الروايتين	267
455	الجمع المستفاد من ظاهر الارشاد	267
456	ما في التلخيص والسرائر	267
457	مستند القول الثالث	268
458	جمع رابع محكي عن ظاهر الصدوق	268
459	ما أفاده صاحب الجواهر	268
460	نقد ما في الجواهر	269
461	مطابقة جمع المشهور للأصل	269
462	الأوفق بالأصل قول التلخيص	269
463	قوة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة	269
464	القول المحكي عن الإسكافي	269
465	رواية سليمان الديلمي	270
466	توجيه فتوى الإسكافي	270
467	أربع وعشرون صورة في المسألة	271
468	حاصل الكلام: أن التباعد بسبع في سبع، وبخمس في الباقي	271
469	ما ذكره شارح الدروس	271
470	دعوى فيها تحكم	272
471	عدم تنجس البئر بالبالوعة بسبب قربها منه	272
472	عدم جواز استعمال الماء النجس	272
473	وجه حرمة الاستعمال	273
474	ما قاله كاشف اللثام	273
475	ما أفاده العلامة في النهاية	273
476	استظهار الحرمة الذاتية	273
477	تضعيف الاستظهار	274
478	وجه الحكم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين هو النص	274
479	حرمة استعمال الماء النجس في الأكل والشرب	274
480	اختصاص الحرمة بالاستعمالات المذكورة	275
481	ظاهر الشيخ وجماعة عدم جواز استعمال النجس مطلقا	275
482	دفع ما تخيله بعض	275
483	مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس	276
484	استدلال الشيخ والعلامة على وجوب الاجتناب عن الشبهة	276
485	استدلال المحقق	276
486	وجوه عدم لزوم الاحتياط في الشبهة	276
487	دفع الوجوه المذكورة	277
488	وجوب التيمم إذا لم يوجد غير الإنائين المشتبهين	278
489	تنبيهات المسألة	278
490	التنبيه الأول	278
491	التنبيه الثاني	278
492	استصحاب وجوب الاجتناب	279
493	لو صار أحد المشتبهين بلا أثر مطلقا	279
494	لو خرج أحد المشتبهين عن مورد الابتلاء	279
495	صحيحة علي بن جعفر	279
496	حمل المشهور الصحيحة على خروج أحد المحتملين عن مورد الابتلاء	280
497	نقد كلام السيد في المدارك	280
498	ما أجاب به صاحب الحدائق عن السيد	281
499	ما يرد على جواب صاحب الحدائق	281
500	التنبيه الثالث	281
501	حكم ملاقي أحد المشتبهين	281
502	وهم ودفع	282
503	الأصل الجاري في السبب كالدليل بالنسبة إلى الجاري في المسبب	282
504	قاعدة مطردة في كل أصلين تعارضا وتساقطا	282
505	بعض فروع مسألة الملاقي	283
506	المخالف في المسألة هو العلامة في المنتهى قول العلامة: " المشتبه كالنجس "	283
507	نقد ما أفاده العلامة	283
508	انتصار صاحب الحدائق لما في المنتهى	283
509	رد انتصار صاحب الحدائق	284
510	التنبيه الرابع	284
511	التنبيه الخامس حكم الماء المشتبه في غير مورد النص النص والاجماع على تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية	285
512	شمول العذر المسوغ للتيمم لموارد استلزام الطهارة المائية ترك واجب أو فعل محرم	286
513	لو تطهر بالإنائين المشتبهين سهوا	286
514	لو تطهر بأحدهما معتقدا أنه غير أحد المشتبهين	287
515	تطبيق النص على القاعدة	287
516	ترك الاستفصال هنا لا يفيد العموم	287
517	التنبيه السادس السادس هل يجب الإراقة تعبدا؟	287
518	التنبيه السابع هل يعمل على طبق النص لو انصب أحدهما؟	288
519	التنبيه الثامن الثامن هل يجوز إزالة النجاسة بأحدها أو بهما؟	288
520	الرجوع إلى عموم أدلة وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة	289
521	رد الوجه الثالث في المسألة	289
522	لو فقد أحد المشتبهين	289
523	وجه عدم وجوب غسل الثوب بالفرد الباقي	289
524	عدم العلم بالنجاسة أولى من العلم بها	290
525	الطرف الثاني في الماء المضاف	291
526	تعريف الماء المضاف	291
527	أقسام المضاف	291
528	تشخيص المضاف موكول إلى العرف	291
529	وجوب الرجوع إلى الأصول عند خفائه على العرف	292
530	المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية	292
531	ضعف التمسك بأصالة عدم الانفعال	292
532	ما أفاده العلامة والشهيد في مسألة خلط المضاف بالمطلق	293
533	لو كان الامتزاج على وجه يعلم بعدم صدق الاسمين	293
534	تخيل ودفعه	293
535	لو امتزج الماء بمائع غير مضاف أو بجامد	293
536	المناقشة في جريان أصالة بقاء الاطلاق	294
537	الجواب عن المناقشة بأن المرجع في بقاء الموضوع هو العرف	294
538	المضاف طاهر لكنه لا يزيل حدثا	294
539	تجويز ابن بابويه الوضوء والغسل بماء الورد	294
540	الكلام في رواية يونس	295
541	المضاف لا يزيل خبثا	295
542	الروايات الدالة على انحصار المطهر من الخبث في الماء	295
543	تجويز المفيد والسيد إزالة النجاسة بغير الماء	296
544	ما احتج به في المعتبر لفتوى المفيد والسيد	296
545	جواب المحقق عما احتج به لفتوى المفيد والسيد	297
546	دفع السيد الاعتراض الوارد على التمسك بالاطلاقات	297
547	ما أفاده المحدث الكاشاني في تقوية فتوى السيد	298
548	تضعيف ما ذكره المحدث الكاشاني	298
549	انفعال المضاف بملاقاة النجاسة مطلقا	298
550	أدلة انفعال المضاف	299
551	انفعال المضاف الكثير	300
552	استناد عدم الشئ إلى المانع يكشف عن وجود المقتضي	300
553	تنجس الجامد الرطب بملاقاة النجاسة	300
554	تشكيك بعض المتأخرين في تنجيس المتنجس	300
555	هل السراية في المضاف كالسراية في المطلق؟	300
556	خلاف صاحب المناهل في المسألة	301
557	تصريح الشهيد الثاني بأنه لا يعقل سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى	301
558	استظهار الاجماع على عدم السراية من كلام غير واحد	301
559	لا فرق بين دعوى القطع ودعوى الاجماع ودعوى التواتر	302
560	استظهار عدم السراية من كلام الجماعة	302
561	القول بعدم السراية متعين	303
562	قصور أدلة انفعال المضاف عن إفادة تنجس العالي	303
563	انفعال المضاف العالي الواقف على السافل النجس	304
564	ظاهر عبائر بعضهم كفاية مطلق العلو	304
565	طريق تطهير المضاف المتنجس	304
566	المستند في قابليته للتطهير	304
567	دعوى ودفعها	305
568	عدم انفعال المطلق الكثير باتصافه بصفة المتنجس	305
569	كلام الشيخ في المبسوط	305
570	كلام المحقق في المعتبر	306
571	كلام العلامة في التحرير	306
572	لو سلب المضاف إطلاق الماء الكثير تدريجا	307
573	عدم كفاية مماسة الكر لبعض سطوح المضاف	307
574	اعتبار غلبة الماء على النجاسة	307
575	لو سلب المضاف إطلاق الكثير دفعة	307
576	فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج	307
577	ما أفاده العلامة في كتبه في مسألة تطهير المضاف	308
578	ما أفاده صاحب الجواهر في توجيه قول العلامة	308
579	حكم المضاف الممزوج بالمطلق	309
580	هل يجب المزج لو لم يجد ما يكفيه للطهارة؟ وجه قول الشيخ وجه قول العلامة	309
581	كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس	310
582	المراد من النهي في الروايتين الكراهة	310
583	اشتراط قصد التشميس وعدمه	310
584	بقاء الكراهة مع زوال السخونة	311
585	عدم اختصاص الكراهة بالآنية	311
586	إشكال اتحاد الكراهة مع العبادة	311
587	حكم الشهيد الثاني ببقاء الكراهة مع انحصار الماء	311
588	حمل النهي على الارشاد	312
589	كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار	312
590	كراهة استعماله في مقدمات الغسل أيضا	313
591	هل الكراهة مختصة بالمسخن بالنار؟	313
592	استثناء صورة الحاجة	313
593	معنى " فتوقي الميت مما توقي منه نفسك "	313
594	كراهة الاستشفاء بالعيون الحارة	314
595	حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث	314
596	فتوى غريبة من الشيخ في المبسوط	315
597	حكم الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة	315
598	اختلاف في المسألة بعد الاتفاق على انفعال القليل	315
599	الأقوى نجاسة الغسالة	316
600	اختلاف قول الشيح في المسألة	316
601	الوجوه الدالة على نجاسة الغسالة	318
602	الوجه الأول: الاجماع	318
603	الوجه الثاني: أدلة انفعال القليل	318
604	دفع توهم عدم العموم في مفهوم " إذا كان الماء قدر كر "	318
605	دفع التوهم ثانيا	319
606	دفع التوهم ثالثا	320
607	لا فرق عند المتشرعة بين أنحاء التلاقي	320
608	تشبث العلامة الطباطبائي بعموم لفظ " الماء "	320
609	الاستشهاد بكلام الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر	321
610	تعريض بصاحب الحاشية على المعالم "	321
611	تأييد المختار بعمومات رفع الحدث بالماء الطاهر	321
612	الوجه الثالث: رواية العيص بن القاسم	321
613	لقدح في " رواية العيص " بالارسال والاضمار، وتضعيفه	322
614	الاستدلال بموثقة عمار	322
615	عدم ظهور الموثقة في المطلوب	323
616	ضعف الاستدلال برواية عبد الله بن سنان	323
617	القول بطهارة الغسالة مطلقا	323
618	فتوى الشيخ بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ورجوعه عنها	324
619	حكاية القول بطهارة غسالة الغسلة الأخيرة عن المرتضى والحلي	324
620	تصريح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ	325
621	كلام ابن حمزة في الوسيلة	325
622	ظهور كلام ابن حمزة في طهارة الغسالة مطلقا	325
623	نسبة القول بطهارة الغسالة إلى جل الطبقة الأولى أو إلى شيوخ المذهب، في غير محله	326
624	وجوه القول بطهارة الغسالة	326
625	الوجه الأول والثاني	326
626	المناقشة في ما استدل به علم الهدى وارتضاه الحلي	327
627	اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة	327
628	قاعدة نجاسة الملاقي للنجس	328
629	لا وجه للتثبت بقاعدة " المتنجس ينجس "	328
630	لو كانت الغسالة طاهرة لجاز التطهير بها من الحدث	328
631	تعارض الأدلة والرجوع إلى أصالة عدم الانفعال	329
632	الوجه الثالث من وجوه القول بطهارة الغسالة	329
633	أخبار استدل بها على طهارة الغسالة	329
634	ما أفاده في الخلاف في وجه دلالة النبوي	330
635	وجه دلالة صحيحة محمد بن مسلم	330
636	التحرز عن الغسالة حرجي كثيرا ما	331
637	استبعاد القول بنجاسة الغسالة بذكر مثال	331
638	المناقشة في دلالة الاخبار	331
639	ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء	332
640	ما ورد في غسالة الحمام	332
641	رواية الصب في بول الصبي	333
642	رواية الذنوب	333
643	رواية الغسل في المركن	333
644	رواية الفرو	333
645	النضح تنظيف صوري تعبدي	334
646	الجواب عن لزوم الحرج	334
647	النقض على المثل الذي ذكره صاحب الجواهر	334
648	تصريح السيد بحر العلوم بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها	334
649	وجه القول بطهارة الغسلة المطهرة	335
650	الجواب عن عموم معاقد الاجماعات	335
651	الجواب عن رواية العيص الظاهرة في نجاسة الغسالة	335
652	المنفصل قبل زوال العين خارج عن محل النزاع	336
653	انقسام " الماء المنفصل عن المحل إلى أقسام أربعة	336
654	القسم الأول	336
655	القسم الثاني والثالث	337
656	القسم الرابع	337
657	قول بعض الأصحاب: الغسالة كالمحل قبل الغسل	337
658	توجيه ما قاله بعض الأصحاب	338
659	بيان المراد من قول العلامة في النهاية	338
660	تحسين ما قاله بعض الأصحاب	338
661	الالتزام بطهارة المحل ونجاسة الماء ولو في المحل	339
662	مورد فرض تحقق الغسل وبقاء الغسالة في المحل	339
663	هل القطرات العالقة على البدن من الغسالة؟	339
664	عدم اعتبار التجفيف إلا من ظاهر المفيد	340
665	ظاهر كلماتهم اختصاص الغسالة بالمنفصل	340
666	الأقوى طهارة القطرات العالقة على المحل	340
667	دعوى ودفعها	340
668	تأييد المطلوب برواية عمار	341
669	خلو روايات الاستنجاء عن نفض البدن عن القطرات العالقة	341
670	جواز صب الماء الثاني قبل انفصال القطرات الباقية من الأول	341
671	ذهاب جماعة إلى الاجتزاء عن الصب الثاني باستمرار الأول	341
672	كلام في أمور:	342
673	1 - الملازمة بين القول بطهارة الغسالة واعتبار ورود الماء على النجاسة	342
674	كلام الشهيد في الدروس يدل على عدم الملازمة	342
675	2 - إزالة الخبث بالغسالة على القول بطهارتها	342
676	ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع	342
677	الأقوى جواز إزالة الخبث بالغسالة	343
678	استظهار المنع من رواية عمار	343
679	3 - حكم الغسالة على القول بنجاستها	343
680	دلالة الفحوى على عدم زيادة حكم الفرع على الأصل	344
681	الأقوى أن للغسالة - على فرض نجاستها - حكم مستقل	344
682	4 - ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه؟	344
683	الأخبار الواردة في المسألة	345
684	ظاهر الاخبار طهارة ماء الاستنجاء	346
685	ضعف القول بالعفو	346
686	قوة القول بأن ماء الاستنجاء نجس لا ينجس ملاقيه	346
687	عدم ثبوت الاجماع على الطهارة	347
688	تقرير آخر لاستفادة الطهارة	347
689	معنى النجاسة في الشرع	347
690	الأمور المحتملة في مرادهم بالعفو	348
691	ما استظهره المحقق الثاني من النص وكلام الأصحاب	348
692	ما استظهره في المدارك من عبارة الذكرى	349
693	ما يظهر من المصباح والسرائر والمنتهى	349
694	دفع ما أورده المحقق الثاني على كلام الشهيد	349
695	تقوية المعنى الرابع على القول بالعفو	350
696	عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء، وجواز رفع الخبث به على القول بالطهارة	350
697	هل يجوز الوضوء والغسل غير الرافعين به؟	350
698	تصريح جماعة بعدم الفرق بين المخرجين شمول لفظ الاستنجاء لغسل مخرج البول	350
699	مقابلة الاستنجاء بغسل مخرج البول في الاخبار وكلمات الأصحاب	351
700	لو تعدت النجاسة تعديا فاحشا	351
701	اشتراط عدم تغير الماء بعد الاستنجاء	351
702	ضعف اشتراط عدم زيادة وزن الماء	352
703	حكم التغير الحاصل للجزء الأول من ماء الاستنجاء	352
704	اشتراط عدم إصابة نجاسة من خارج	352
705	لو سبقت اليد إلى المحل	353
706	الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر	353
707	الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر	353
708	هل يرفع به الحدث؟	354
709	فتوى جماعة من القدماء بالمنع	354
710	الاستدلال على المنع برواية أحمد بن هلال	354
711	القرائن التي تجبر ضعف سند الرواية	354
712	تأييد رواية ابن هلال بروايات اخر	355
713	الجواب عن رواية ابن سنان	357
714	الجواب عن الروايات الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام	357
715	أمارة الكراهة في بعض أخبار غسالة الحمام	358
716	ظهور بعض الاخبار في أن السؤال عن ماء الحمام من جهة النجاسة	358
717	الجواب عن صحيحة ابن مسكان	359
718	الأقوى جواز رفع الحدث ثانيا بالمستعمل في رفع الحدث	359
719	التنبيه على أمور:	360
720	1 - لا إشكال في الاغتسال بالمستعمل الكثير	360
721	لو تمم الماء المستعمل كرا	360
722	2 - حكم المستعمل المضمحل	360
723	حكم المستعمل الممتزج بالمساوي	360
724	الصحاح النافية للبأس عن القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الاناء	361
725	3 - هل يشترط في صدق المستعمل انفصاله عن البدن؟ ما فرعه العلامة على مذهب الشيخ	362
726	تفريع الشهيد في الذكرى	362
727	ما أفاده صاحب المعالم	362
728	تفصيل الكلام في تحقيق المرام	363
729	دلالة رواية هشام بن سالم على جميع ما ذكر من التحقيق	364
730	الملاك في صدق " المستعمل " عند الارتماس في القليل	365
731	4 - هل يجوز إزالة النجاسة بالمستعمل في الغسل؟	365
732	مقتضى الاطلاقات الجواز	366
733	توهم المنع من عموم التوضي في رواية ابن سنان	366
734	5 - هل يصير الماء مستعملا بالغسل الفاسد؟	367
735	الطرف الثالث: في الأسئار	369
736	معنى السؤر في عرف الفقهاء	369
737	ظاهر الفقهاء اعتبار القلة في الماء	370
738	إطلاق السؤر في الاخبار على بقية الطعام	370
739	ظاهر بعض الاخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم	370
740	الأسئار طاهرة عدا سؤر نجس العين	370
741	المشهور هو التلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة	371
742	ظاهر السرائر عدم التلازم في غير المأكول من حيوان الحضر	371
743	مستند الشيخ في حكمه بعدم جواز استعمال بعض الأسآر	371
744	منع دلالة الشرط على انحصار السبب مساوق لانكار مفهومه	372
745	النظر في ما أجاب به العلامة عن مستند الشيخ	372
746	الأولى في الجواب هو المناقشة في سند الرواية ودلالتها	372
747	كراهة سؤر الجلال	373
748	كراهة سؤر آكل الجيف	373
749	تقييد طهارة السؤر بخلو موضع الملاقاة من عين النجاسة	373
750	المشهور عدم اعتبار احتمال حصول الطهارة لموضع الملاقاة	373
751	دعوى الاجماع في الخلاف على طهارة سؤر الهر مطلقا	374
752	منع دعوى إرادة خصوص الطهارة الذاتية	374
753	استثناء صورة وجود النجاسة العينية في جسم ذي السؤر	375
754	الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر	375
755	دعوى ممنوعة	375
756	غلبة ملاقاة فم الهرة للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر	376
757	الفرق بين أخبار السؤر وأخبار أواني المشركين وثيابهم	376
758	لا خلاف في عدم لزوم العلم بحصول الطهارة في جسم الحيوانات	377
759	مورد الخلاف هو صورة العلم بعدم المزيل الشرعي	377
760	استثناء الحكم من عموم قاعدة من خمس قواعد	377
761	زوال النجاسة بزوال العين في بعض المواضع إجماعي	378
762	عد زوال العين في الحيوان من المطهرات في كلام جماعة	379
763	إشكال عدم ترتب الثمرة	379
764	عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد	379
765	مستند الكراهة في سؤر الجلال واكل الجيف	380
766	كراهة سؤر الحائض التي لا تؤمن	380
767	الكلام في مدلول صحيحة عيص	380
768	الاخبار المطلقة في النهي عن سؤر الحائض	381
769	الأخبار المقيدة	381
770	أعمية " غير المأمونة " من " المتهمة " بحسب اللغة	382
771	المراد بالمأمونة الفرد المتعارف	382
772	نقد ما في المدارك والذخيرة	382
773	ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء	383
774	ظاهر الأكثر عدم الفرق بين الوضوء والشرب	383
775	تعدي الحكم إلى كل متهم	383
776	انكار غير واحد التعدي من مورد النص	384
777	الجواب عما ذكره المحقق الخوانساري	384
778	كراهة سؤر البغال والحمير	384
779	الاستدلال بالاخبار	385
780	تعميم جماعة الحكم للدواب كلها	385
781	تصريح آخرين بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه	386
782	كراهة سؤر الفأرة	386
783	فتوى غريبة من الشيخ في النهاية	386
784	كراهة سؤر الحية	386
785	كراهة استعمال ما مات فيه الوزغ	387
786	حكم العقرب إذا مات في الماء	387
787	قول الشيخ بأن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء	387
788	تعميم الشيخ الحكم لمطلق النجاسات	388
789	لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء	388
790	نقد ما أفاده المحقق في المسألة	388
791	عويصة ووجه التخلص منها	389
792	الركن الثاني: في الطهارة المائية الاحداث الموجبة للوضوء	393
793	بيان المراد بالموجب	393
794	وجه حصر الموجب في الستة	393
795	الحدث أمر وجودي والطهارة عدمه	394
796	توجيه وجودية الطهارة بوجوه خمسة	394
797	ما يتفرع على خامس الوجوه	394
798	دفع الوجه الأول	394
799	الجواب عن الوجه الثاني والثالث	394
800	الجواب عن الوجه الرابع والخامس	394
801	الجواب عما ذكر من التفريع	396
802	الطهارة والحدث من الاعدام المقابلة للملكات	396
803	بيان النسبة بين عنوان الناقض والسبب	396
804	النواقض ستة	396
805	خروج البول والغائط، والريح من الموضع المعتاد	396
806	عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي	397
807	العمدة في المسألة: الاجماع	398
808	ناقضية الغائط إذا خرج مما دون المعدة	398
809	ظاهر المطلقين النقض بما يخرج مما فوق المعدة	398
810	العمومات الدالة على النقض بمطلق الغائط	398
811	جواب المصنف في المعتبر عن إطلاق الآية بانصرافها إلى المعتاد	399
812	تأييد الانصراف بالاخبار المقيدة	399
813	النظر في دعوى الانصراف	400
814	لزوم اختلال القواعد لو بني على هذه الانصرافات	400
815	رد دعوى تقييد الاطلاقات بالاخبار المقيدة	400
816	حكر النواقض في الثلاثة إضافي	401
817	حمل العلامة - في التذكرة - المقيدات على الأغلب	401
818	لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد	401
819	نقد ما استدل به في المعتبر	401
820	لو خرج الحدث من جرح مع انسداد المخرج الطبيعي	402
821	لو لم ينسد الطبيعي وصار الخروج من غيره معتادا	402
822	خلاف شارح الدروس وصاحب الرياض في المسألة	402
823	إذا لم يصر الخروج من غير الطبيعي معتادا	403
824	ناقضية الغائط مسلمة عند الكل	403
825	تأييد المختار ببعض الاخبار	403
826	رواية العلل مشتملة على فقرات ثلاث	403
827	مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يسمى ريحا	404
828	حكم الريح الخارج من قبل المرأة	405
829	فتوى جماعة بناقضية الريح الخارج من قبل المرأة	405
830	حكم بعض بناقضية الريح الخارج من ذكر الرجل	405
831	الرابع من النواقض: النوم	405
832	معيار النوم هو الغلبة على الحاستين	406
833	رجوع التقييدات في روايات النوم إلى أمر واحد	406
834	لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم	407
835	حكاية القول بالفرق عن الصدوق	407
836	بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بالنوم قاعدا	407
837	لزوم تأويل تلك الروايات أو حملها على التقية	407
838	الخامس من النواقض: كل ما أزال العقل	408
839	نقل الاجماع عن الاعلام	408
840	استدلال المحقق في المعتبر برواية معمر بن خلاد	409
841	المناقشة في استدلال المحقق	409
842	إشعار كثير من روايات النوم بأن الوجه في ناقضيته ذهاب العقل	409
843	السادس من النواقض: الاستحاضة القليلة خلاف العماني والإسكافي في المسألة	410
844	عدم انتقاض الوضوء بالمذي	410
845	تعريف المذي	410
846	المعروف من غير الإسكافي عدم النقض بالمذي مطلقا	411
847	لا فرق بين كون المذي عقيب الشهوة أو لا	411
848	تفصيل الإسكافي بين المذي الخارج عن شهوة ولا عنها	412
849	حمل الاخبار المفصلة على الاستحباب أو التقية	412
850	لا ينقض الوضوء وذي ولا ودي	412
851	لا ينقضه خروج دم، عدا الدماء الثلاثة	413
852	بعض الاخبار الدالة على وجوب الوضوء بخروج الدم	413
853	لا ينقض الوضوء قئ، ولا نخامة، ولا تقليم ظفر، ولا حلق شعر	413
854	لا ينقض الوضوء مس ذكر، ولا قبل ولا دبر	414
855	خلاف الصدوق والإسكافي في المسألة	414
856	بعض الاخبار الدالة على فتوى الصدوق	414
857	لا ينقض الوضوء لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار	415
858	لا ينقضه ما يخرج من السبيلين ما لم يخالطه شئ من النواقض	415
859	لا ينقض الوضوء الارتداد	415
860	أحكام الخلوة	417
861	وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم	417
862	ما يدل على وجوب الستر	417
863	معنى قوله صلى الله عليه وآله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام "	419
864	بيان المراد من الحصر في الروايات المفسرة للنبوي	419
865	ظهور غير واحد من الاخبار في كراهة النظر	420
866	حكاية إمكان القول بالكراهة عن بعض متأخري المتأخرين	421
867	ظاهر بعض الروايات اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم	421
868	عدم ما يدل على العموم عدا النبوي	421
869	المشهور أن العورة ثلاثة	422
870	الروايات في تحديدها	422
871	ما عن القاضي والحلبي في تحديدها	422
872	بعض الروايات التي يمكن أن تكون مستندا للقاضي	422
873	حمل ما ظاهره خلاف المشهور على الاستحباب	423
874	هل العبرة في الستر بلون البشرة أو الحجم؟	423
875	كفاية ستر البشرة مع ظهور الحجم	423
876	التأييد برواية عبيد الله المرافقي ومرسلة محمد بن عمر	423
877	المحكي عن المحقق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم	424
878	حمل الروايتين على صورة إطباق النورة للعورة	424
879	وجه الاكتفاء في تستر المرأة بستر البشرة	424
880	مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار البلوغ في الناظر والمنظور إليه	424
881	تقييد الاطلاقات بغير المميز	425
882	ظاهر المعتبر التوقف في التقييد استنادا إلى أصالة حرمة النظر	425
883	نقد ما أفاده في المعتبر	425
884	عدم لحوق المجنون والسكران بغير المميز	425
885	معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد	425
886	تحقق حفظ العورة بعدم تعريضها للنظر	426
887	استحباب قعود المتخلي في مكان لا يراه الناس	426
888	حرمة استقبال القبلة واستدبارها	426
889	إدعاء الاجماع على الحرمة	427
890	اختيار بعض الكراهة	427
891	ظاهر بعض الاخبار والفتاوى كفاية الانحراف عن القبلة بالعورة	427
892	ما أفاده شارح الموجز في شرح قول أبي العباس	427
893	تكلم غير واحد حول عبارة الشهيد في الألفية	428
894	تحقق تراث الاستقبال بتحريف العورة	428
895	ظاهر الاخبار مرجوحية الاستدبار من حيث نفسه	429
896	المتعين ما هو المشهور: من تعلق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن	429
897	حرمة الاستقبال والاستدبار في الأبنية	429
898	الكلام في صحيحة ابن بزيع	430
899	اشعار الصحيحة بكون ترك الاستقبال والاستدبار مستحبا	430
900	وجوب الفحص عند اشتباه القبلة	430
901	لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار	430
902	لو دار الامر بين أحدهما وبين كشف العورة	430
903	حكم الاستقبال والاستدبار عند الاستبراء والاستنجاء	431
904	حكم بعض العامة بوجوب إدخال الأنملة	431
905	معنى الاستنجاء لغة وشرعا	433
906	ما يرد على تعريف الذكرى	433
907	عدم الخلاف في وجوب أصل الاستنجاء	434
908	وجوب غسل موضع البول بالماء مع القدرة	434
909	هل تجب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء؟	434
910	لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه	435
911	الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل	435
912	تضعيف ما استدل به العلامة	436
913	تضعيف ما تمسك به صاحب الجواهر	436
914	الاستدلال بعموم قوله تعالى: والرجز فاهجر	437
915	الاستدلال بما دل على المنع عن الصلاة في النجس	437
916	أقل ما يجزي من الماء في إزالة البول	438
917	الكلام في رواية لنشيط بن صالح متنا وسندا	438
918	رواية أخرى لنشيط بن صالح ضعيفة سندا ودلالة	439
919	استظهار جمع من الاعلام وجوب الغسل مرتين من رواية نشيط	439
920	استبعاد ما استظهره الاعلام	440
921	حمل جماعة المثلين في الرواية على اعتبار غلبة الماء على النجس	440
922	استظهار كفاية غسلة واحدة من كلام الشهيد في البيان	441
923	مناقشة جامع المقاصد في بيان البيان	441
924	القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين	442
925	احتمال ثالث في رواية المثلين	442
926	احتمال رابع في الرواية	442
927	لا ينبغي طرح الرواية من جهة السند	442
928	تعين إرادة الغسلتين من المثلين	443
929	استبعاد ما أفاده العلامة الطباطبائي في بيان مراد الشهيد في البيان	443
930	تأييد إرادة " المرتين " من " المثلين " بصحيحة البزنطي	443
931	استدلال بعضهم بفحوى صحيحة البزنطي على وجوب الغسل مرتين في غير البول أيضا	444
932	مقتضى الاستصحاب وجوب الغسل مرتين	444
933	حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره	445
934	اعتبار زوال العين والأثر في غسل مخرج الغائط بالماء	446
935	الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء	446
936	اختلاف الأقوال في تفسير " الأثر " الذي يجب إزالته	447
937	التفسير الأول	447
938	التفسير الثاني والثالث	447
939	التفسير الرابع	447
940	التفسير الخامس	448
941	أوضح التفاسير هو التفسير الأول	448
942	الكلام في الدليل على وجوب إزالة الأثر	449
943	لا اعتبار بالرائحة	449
944	تعين الغسل بالماء إذا تعدى الغائط المخرج	450
945	الاستدلال بالخبرين العاميين رواهما الجمهور عن علي عليه السلام	451
946	تقييد إطلاق أخبار الاستجمار بالخبرين العاميين	451
947	مقتضى إطلاق الاخبار كفاية الأحجار إلا مع التفاحش المخرج عن حد الاستنجاء	451
948	إذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار	453
949	الماء أفضل	453
950	استحباب الجمع بين الماء والاستجمار مع التعدي	454
951	يكفي في الاستحباب فتوى فقيه	454
952	لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار	454
953	مقتضى الأصل وجوب إكمال الثلاثة ولو نقى بالأقل مقتضى شمول حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس للاستجمار كفاية مطلق النقاء	455
954	الجواب عن العموم المتراءى في الحسنة	455
955	ظاهر حسنة ابن المغيرة كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء	456
956	معارضة عموم حسنة ابن المغيرة بما دل على وجوب ثلاثة أحجار	457
957	حمل الحسنة على عدم التحديد عند عدم النقاء بالثلاثة	457
958	الجواب عن موثقة يونس بظهوره في التطهير بالماء	457
959	وجه التعبير في تطهير مخرج البول بالغسل، وفي الغائط بالاذهاب	457
960	احتمال بعيد في الموثقة	458
961	فساد التمسك بإطلاق لفظ " الاستنجاء "	458
962	لا اعتبار بالاطلاقات والتقييدات في كلام أهل اللغة	458
963	ضعف القول بكفاية ما يحصل به النقاء	459
964	لا فرق بين الحجر وغيره في لزوم التعدد	459
965	وجوب إمرار الأحجار على موضع النجاسة	460
966	تصريح جمع ممن قال بوجوب الثلاث بجواز التوزيع	460
967	أقوائية ما اختاره المصنف من عدم جواز التوزيع	461
968	ما ذكره في التذكرة في كيفية المسحات	461
969	كفاية إزالة العين دون الأثر في الاستجمار	461
970	صريح جمع وظاهر جمع آخر: طهارة المحل بالاستجمار	462
971	استدلال الفاضلين بالنبوي	462
972	ثالثة فيما استدل به الفاضلان	462
973	الأولى الاستدلال بظهور أخبار الباب	463
974	وجوب الزيادة إذا لم ينق بالثلاثة	463
975	عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات	463
976	فتوى العلامة وجماعة بكفاية ذي الجهات الثلاث	464
977	نقد مستند العلامة ومن تبعه	464
978	لا يجوز إلغاء الخصوصية إلا بدليل قطعي	465
979	وجه إلغاء الخصوصية الحجرية	465
980	التمسك بإطلاق النقاء لجواز الاستنجاء بغير الحجر	466
981	أمور تشترط في ما يستنجى به	466
982	حكم الحجر المستعمل	466
983	لو طهر المتنجس بالاستنجاء جاز استعماله	467
984	تصريح المحقق وجماعة بجواز استعمال حجر الاستنجاء بعد زوال النجاسة	467
985	تعميم " الابكار " للأحجار المستعملة بعد تطهيرها	468
986	حكم الحجر المستعمل بعد النقاء تعبدا	468
987	فرق بين المتنجس بالاستجمار والمتنجس بغيره	468
988	لا يجوز استعمال الأعيان النجسة	468
989	لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا الروث	469
990	تردد العلامة في الحكم	469
991	الأخبار الواردة في المسألة	469
992	معقد الاجماعات والمذكور في أكثر الاخبار هو الروث	470
993	تقريب إرادة العموم من الروث	470
994	لا يجوز الاستنجاء بالمطعوم	471
995	الكلام في كتاب " دعائم الاسلام "	471
996	تحريم الاستنجاء بكل محترم	471
997	عدم إجزاء الاستنجاء بجسم صيقل هل يطهر المحل بالاستنجاء بالمحرمات؟	472
998	مندوبات الخلوة:	473
999	مندوبات الخلوة ستر البدن	473
1000	ارتياد موضع مناسب للبول	473
1001	تغطية الرأس	473
1002	التسمية عند الدخول والخروج	474
1003	تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج	475
1004	التسمية عند التكشف	475
1005	الاعتماد على الرجل اليسرى	475
1006	الاستبراء من البول	475
1007	صريح الغنية والوسيلة وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء	475
1008	أصح ما ورد في كيفية الاستبراء صحيحة ابن مسلم	476
1009	ظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل	476
1010	تعجيل الاستنجاء، والاستجمار بالوتر	476
1011	دعاء بالمأثور عند الاستنجاء وعند الفراغ	476
1012	البدأة في الاستنجاء بالمقعدة	477
1013	تقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده	477
1014	مكروهات التخلي:	477
1015	كراهة الجلوس في الشوارع	478
1016	كراهة الجلوس في الشارع. وتحت الأشجار المثمرة	478
1017	ظاهر رواية السكوني اختصاص الكراهة بما فيه الثمرة بالفعل	478
1018	كراهة الجلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن	479
1019	كراهة التخلي على القبور	479
1020	كراهة استقبال الشمس والقمر	479
1021	الظاهر اختصاص الكراهة باستقبال جرم النيرين	480
1022	تصريح العلامة في النهاية بعدم كراهة استدبار الشمس والقمر	480
1023	كراهة استقبال الريح بالبول	480
1024	كراهة البول في الأرض الصلبة	481
1025	كرهة البول في ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفا وجاريا	481
1026	تعميم الحكم للغائط	482
1027	كراهة البول قائما، ومطمحا به في الهواء، ومس الذكر باليمين	482
1028	كراهة الأكل والشرب في بيت الخلاء	482
1029	كراهة السواك في الخلاء	483
1030	كراهة الاستنجاء باليمين	484
1031	كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى	484
1032	الكلام في رواية وهب بن وهب	484
1033	ظاهر بعض الاخبار حرمة استصحاب خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى	485
1034	تعبير الصدوق بعدم جواز دخول الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى	486
1035	ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بكون الخاتم في اليد	486
1036	إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام باسم الله تعالى	486
1037	كراهة الكلام في الخلاء	486
1038	قول الصدوق بعدم جواز الكلام في الخلاء	486
1039	ذكر الله تعالى حسن على كل حال	487
1040	الظاهر إلحاق ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله	487
1041	الترخيص في قراءة آية الكرسي	488
1042	مما عد من الذكر حكاية الأذان	488
1043	ظاهر روايتي العلل شمولهما لحكاية الحيعلات	489
1044	مناقشة صاحب الحدائق في ما أفاده الشهيد الثاني في الروض	489
1045	تأييد جواز حكاية " الحيعلات " برواية سليمان بن مقبل	489
1046	إمكان الاستدلال برواية سليمان على جواز التكلم لحاجة يضر فوتها	490
1047	تأييد الحكم برواية أبي بصير	490
1048	التأييد بنفي الحرج بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي	490