كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٩
وأما الماء المشكوك في كريته: فلا معنى للتوقف فيه، لأن المرجع فيه أصالة عدم الكرية، أو أصالة بقاء الطهارة، أو تساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة.
وأما قوله: " إذ كما أن الكرية شرط... الخ " فلم أحصل معناه، فإن الكرية شرط مخالف للأصل فالأصل عدمها عند الشك، والطهارة إما شرط (1) لم الكر النجاسة، لكنها مطابقة للأصل والأصل بقاؤها عند الشك ولا حاجة إلى ما ذكره من الفرق، مع أن فيه ما فيه.
(وما كان منه) أي من الماء المحقون يبلغ من حيث الوزن أو المساحة (كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير) عين، " النجاسة " ولو في ضمن المتنجس (أحد أوصاف) - على التفصيل المتقدم في الجاري - بلا خلاف نصا وفتوى إلا ما توهمه عبارة المفيد (2) وسلار (3) - على ما يأتي - فظاهر النص والفتوى كون الكرية مانعة عن نجاسة الماء.
أما النص: فلأن المستفاد من الصحيح المشهور، " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " 4 " أن الكرية علة لعدم التنجيس، ولا نعني بالمانع إلا ما يلزم من وجوده العدم.
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ

(١) كذا، والمناسب: والطهارة وإن كانت شرطا.
(٢) المقنعة: ٦٤، قوله: " فأما إذا كان في بئر أو حوض، أو إناء، فإنه يفسد.. ولا يجوز التطهير به.. ".
(3) المراسم: 36: قوله: وأما ما لا يزول حكم نجاسته فهو ماء، الأواني والحياض، بل يجب إهراقه وإن كان كثيرا.
(4) الوسائل 1: 117 " الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست