علي بن موسى الرضا عليه السلام مطابقة فتاوى الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك، حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة، وخالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب، وعبرا في الغالب بنفس عباراته. ويلوح من الشيخ المفيد الأخذ به، والعمل بما في من مواضع من المقنعة.
ومعلوم أن هؤلاء الأعاظم، الذين هم أركان الشريعة، لا يستندون إلى غير مستند، ولا يعتمدون على غير معتمد. وقد رجع إلى فتاويهم أصحابنا المتأخرون عنهم، لاعتمادهم عليهم بأنهم أرباب النصوص، وأن فتواهم عين النص الثابت عن الحجج.
وقد ذكر الشهيد: أن الأصحاب كانوا يعملون بشرائع على بن بابويه 1، و مرجع كتاب الشرائع ومأخذه هذا الكتاب، كما هو معلوم على من تتبعها وتفحص ما فيها وعرض أحدهما على الآخر.
ومن هنا يظهر عذر الصدوق في عد رسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول، لأن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي، وهو حجة عنده، ولم يكن الصدوق ليقلد أباه في ما أفتاه، حاشاه.
وكذلك اعتماد الأصحاب على كتاب علي بن بابويه 2.
وقال السيد الأستاذ: وربما ذهب بعضهم إلى أن هذا الكتاب تصنيف الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق.
ولا ريب في فساد هذا الوهم، فإن المغايرة بينه وبين رسالة علي بن بابويه ظاهرة لا مرية فيها، وإن كان الشيخ وافقها في كثير من العبارات. وكتاب الشرائع المنسوب إليه هو بعينه رسالته إلى ولده، كما نص عليه النجاشي 3، وإن