على جهته، ولم يقل عليه شيئا، لأن هذا عادته في كثير مما يورده في هذا الكتاب (1).
وبالجملة: حاصل كلامهم أن كل معصية كبيرة بالنظر إلى اشتراكها في مخالفة الله، ولكن قد يطلق الصغير والكبير بالنسبة إلى الإضافات.
والأول أقرب بالنظر إلى الأخبار، والشهرة في الفتوى، وغيرها من المؤيدات.
لنا قوله تعالى: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) * (2)، فإنها بظاهرها تدل على أن السيئات المكفر عنها غير الكبائر، كما لا يخفى.
وقوله تعالى: * (والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) * (3).
وفي الاستدلال بها نظر، سيما مع ملاحظة الأخبار الواردة في تفسير الفواحش واللمم، فلاحظ.
وعبارة الصحيفة السجادية (عليه السلام): وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة، وكبائر أعمال مردية (4)، وفي موضع آخر: ونعوذ بك من سوء السريرة، واحتقار الصغيرة (5)، وغير ذلك مما هو مأثور في الأدعية والأخبار في إفادة هذا المعنى يقرب من التواتر.
فروى الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام): من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه، وذلك قوله عز وجل: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) * (6).
وروى مرسلا أيضا عنه (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * هل تدخل الكبائر في مشية الله تعالى؟ قال: نعم، ذاك إليه عز وجل، إن شاء عذب عليها، وإن شاء عفا (7).