(ولا يظن مجيء صاحبها، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه).
(و) اعلم أن وصف الماتن هذه (الرواية) بأنها (مرسلة) غير واضح، إلا ما يقال: من عدم العلم بإسنادها إلى المعصوم (عليه السلام)، لأن وصفه بكونه عبدا صالحا لا يقتضي كونه معصوما.
وفيه نظر، لشهادة التتبع وتصريح جمع بأن المراد به حيث يطلق مولانا موسى بن جعفر (عليه السلام).
هذا، مع أن وجوده (عليه السلام) بعده مما يعين كونه معصوما، كما لا يخفى.
(و) كذا الطعن فيها بأن (في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي) غير واضح، لأن وقفه لا يمنع عن العمل بروايته على الأظهر الأشهر بعد وثاقته، كما صرح به العلامة (1) والنجاشي (2) وغيرهما من علماء الرجال. فالاستدلال بالرواية لا بأس بها بحسب السند لأنها من الموثق.
نعم متنها مخالف للأصل من حيث تضمنها جواز تركها في يده وبيعه السكنى، مع أنها ليست له، بل ربما أشعرت بجواز بيع نفس الدار ولو مع الكراهة، لمكان لفظة «لا أحب» الظاهرة فيها بلا شبهة.
(و) نحوه ما ذكره الشيخ (في النهاية) (3) من أنه (يبيع تصرفه فيها ولا يبيع أصلها) لأن حق التصرف ليس شئ يباع.
ولو سلم، أو حمل البيع على الصلح ونحوه فهو فرع ثبوت هذا الحق بموجب وسبب، ولم يظهر إلا مجرد سبق يده ويد آبائه عليها، وهو لا يفيد أولوية تجوز الصلح عليها، إذ هي في السبق على الأمر المباح أو المشترك