القدرة الواحدة. ولذلك يمكن أن يلتزم مثل الأشعري بالتزاحم.
اللهم إلا أن يقال: بأنه لا يلتزم بالحسن والقبح (1)، فتأمل.
وربما يشكل الأمر هنا: بأن القدرة إذا لم تكن مأخوذة في التكاليف كلا - لا شرعا، ولا عقلا - فيمكن الالتزام بتحقق التزاحم، لإمكان استكشاف مطلوبية المادة، وذلك لعدم سقوط الهيئة، ولبقائها بحالها. وأما إذا كانت القدرة قيدا شرعيا، أو كانت قيدا عقليا، أو كانت شرطا لتوجيه الخطاب وترشح الإرادة الجدية - كما هي لا تخلو عن إحدى هذه الاحتمالات، حسب ما يؤدي إليه أنظارهم - فلا يمكن كشف مطلوبية المادة، لسقوط الهيئة طبعا وقهرا.
وما ذكرناه في مقدمات المسألة (2)، وفي مبادئ كيفية علاج باب التزاحم (3)، هو كان أمرا فرضيا، أي لو فرضنا التزاحم بين الأدلة، فما هو علاجه؟
وأما الذي هو مورد نظرنا هنا، فهو البحث عن شرائط تحقق التزاحم تصديقا، فإنا إذا راجعنا حال مكلف قادر على الإطلاق، نجد أنه مكلف بفعل الإزالة والصلاة، ويعلم حينئذ مطلوبية المادة، وإذا راجعنا حال مكلف عاجز على الإطلاق، لا نجده مكلفا بشئ، ولا كاشف عن مطلوبية المادة عندئذ.
ومجرد احتمال المطلوبية، وأن القدرة واللا قدرة غير دخيلة في الملاك واللا ملاك، غير كاف في مرحلة التصديق، فإن من ثبوت القدرة يثبت الأمر، ولكن من انتفاء القدرة لا يكشف أن انتفاء الأمر معلول العجز فقط، لاحتمال كونه معلول شئ آخر مقارن معه، أو مصاحب له.