وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبزواري - الصفحة ٢٣٢
العقوبة على الترك ولم يعذره العقل، لأنه كان متمكنا من الاتيان بالمأمور به وتركه اختيارا فيندرج في وجوب دفع الضرر المحتمل كسائر موارد لزوم الاحتياط مثل الاجتناب عن أحد طرفي الشبهة المحصورة، حيث إن المكلف لو ارتكبه واتفق كونه الحرام الواقعي يستحق العقاب على مخالفته ولم يعذره العقل، لأن تمام موارد الاحتياطات اللازمة مندرجة تحت كبرى كلية واحدة وهي وجوب دفع الضرر المحتمل.
والحاصل: أنه لو كان للمكلف به أفراد طولية أو عرضية بعضها مقدور للمكلف فعلا وبعضها الآخر غير مقدور فعلا فأخر المكلف امتثال التكليف ولم يأت بالفرد المقدور له فعلا برجاء الإتيان بغيره في الزمان الثاني واتفق عدم تمكنه من إتيانه كان مستحقا للعقاب وغير معذور بحكم العقل، إذ بعد تمامية التكليف وقدرة المكلف على الامتثال والخروج عن عهدته يحكم العقل بلزوم المبادرة إلى الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، فإن أخر ولم يأت به في الزمان الأول ولكن أتى به في الزمان الثاني لم يكن عليه شيء غير ما على المتجري، لمساواة ما أتى به في الزمان الثاني مع ما تمكن من إتيانه في الزمان الأول في الغرض المقصود.
وأما لو اتفق عدم تمكنه منه في الزمان الثاني فيستحق العقاب على ترك المأمور به، لأنه تركه اختيارا بلا عذر شرعي أو عقلي في تركه برجاء اتيانه في الزمان الثاني، وهو ليس بعذر شرعا وعقلا حتى يوجب رفع اليد به عن وجوب دفع الضرر المحتمل فيجب المبادرة إلى اتيان المأمور به. إلا أن يكون ترخيص من الشارع في التأخير، سواء استفيد ذلك الترخيص من دليل خارج أو من نفس دليل الحكم كما في الواجبات المؤقتة الموسعة، فإن نفس جعل زمان الفعل أوسع من مقدار الفعل ترخيص للمكلف في تأخيره إلى الزمان الثاني والثالث وهكذا إلى زمان لا يتمكن بعده من الإتيان من جهة انقضاء الوقت، فيتعين عليه الإتيان في ذلك الزمان.
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الضرر (3)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المؤلف 5
2 المقدمة في بيان أمور: 17
3 الأمر الأول: تعريف علم الأصول وبيان موضوعه وفائدته 17
4 الأمر الثاني: مباحث الوضع 28
5 الأمر الثالث: مصحح استعمال اللفظ في غير ما وضع له 43
6 الأمر الرابع: استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه 48
7 الأمر الخامس: هل الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي؟ 51
8 الأمر السادس: هل للمركبات وضع غير وضع مفرداتها؟ 54
9 الأمر السابع: علائم الحقيقة 57
10 الأمر الثامن: تعارض أحوال اللفظ 62
11 الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية 66
12 الأمر العاشر: الصحيح والأعم 77
13 هل النزاع جار على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أم جار مطلقا؟ 78
14 في معنى الصحة والفساد 83
15 القدر الجامع على القول بالصحيح 85
16 تصوير الجامع على القول بالأعم 89
17 الوضع والموضوع له في العبادات 95
18 ثمرة النزاع 95
19 في الأدلة المشتركة 99
20 في أدلة الصحيحي 102
21 في أدلة الأعمي 105
22 الأمور المتعلقة بالمقام 113
23 الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم 113
24 الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب إجمالها 114
25 الثالث: أقسام دخل الشيء في المأمور به 114
26 الأمر الحادي عشر: الاشتراك اللفظي 116
27 وقوع الاشتراك في القرآن 122
28 الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى 123
29 الأمر الثالث عشر: المشتق 133
30 المراد من المشتق 134
31 الإشكال في أسماء الزمان 138
32 خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع 139
33 الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي 142
34 اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة 144
35 المراد بالحال في العنوان 145
36 هل الأصل موجود في المسألة؟ 149
37 الأقوال في المسألة 153
38 أدلة المختار في المسألة 156
39 أدلة وضع المشتق للأعم والجواب عنها 163
40 بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها 166
41 كلام صاحب الفصول 167
42 إشكال الآخوند على صاحب الفصول 169
43 الفرق بين المشتق ومبدئه 172
44 ملاك الحمل 173
45 يكفي في الحمل المغايرة مفهوما 173
46 أنحاء قيام المبدأ بالذات 174
47 في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة 176
48 المقصد الأول في الأوامر 177
49 الفصل الأول: ما يتعلق بمادة الأمر 177
50 الطلب والإرادة 184
51 الفصل الثاني: ما يتعلق بصيغة الأمر 194
52 التعبدي والتوصلي 205
53 اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا 216
54 وقوع الأمر عقيب الحظر 218
55 المرة والتكرار 220
56 في ما يحصل به الامتثال 227
57 الفور والتراخي 230
58 الفصل الثالث: في الإجزاء 238
59 المراد بالوجه في عنوان المسألة 238
60 معنى الاقتضاء 238
61 معنى الإجزاء 240
62 الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار 241
63 إتيان المأمور به هل يقتضى الإجزاء عن أمره أم لا؟ 242
64 في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي 246
65 أنحاء الأمر الاضطراري 247
66 في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 256
67 فرع فقهي 258
68 الإجزاء في القطع بالأمر خطأ 260
69 الفرق بين الإجزاء والتصويب 261
70 الفصل الرابع: في مقدمة الواجب 262
71 المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟ 262
72 أقسام المقدمة 263
73 أقسام الواجب 267
74 الواجب المطلق والمشروط 267
75 الواجب المعلق والمنجز 272
76 الواجب النفسي والغيري 283
77 المقصد الثاني في النواهي 289
78 اجتماع الأمر والنهي 289
79 النزاع في المسألة كبروي أم صغروي؟ 289
80 المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي 289
81 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات 290
82 المسألة أصولية 290
83 المسألة عقلية لا لفظية 291
84 يعم النزاع جميع أقسام الإيجاب والتحريم 292
85 اعتبار قيد المندوحة وعدمه في محل النزاع 293
86 اعتبار وجود المناطين في المجتمع 295
87 ما يستكشف به المناط 296
88 ثمرة الاجتماع 297
89 الفرق بين الاجتماع والتعارض 298
90 المقدمات الممهدة لدليل الامتناع 298
91 الدليل الأول للمجوزين وجوابه 299
92 العبادات المكروهة 300
93 الدليل الثاني للمجوزين وجوابه 305
94 تنبيهات مسألة الاجتماع: الأمر الأول 305
95 الأمر الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم؟ 325
96 وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع 329
97 الأمر الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 334
98 فصل: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ 335
99 المقصد الثالث في المفاهيم 337
100 الأمر الثالث: في ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء 337
101 فصل: في مفهوم الوصف 345
102 فصل: في مفهوم الغاية 352
103 فصل: في مفاد أدوات الاستثناء 357
104 مفاد كلمة التوحيد 358
105 تعيين الدال على الحكم في طرف المستثنى 360
106 دلالة " انما " و " بل " و " المسند المعرف باللام " على الحصر 361
107 فصل: في مفهوم اللقب والعدد 363
108 المقصد الرابع في العام والخاص 365
109 فصل: في تعريف العام 365
110 أقسام العام 367
111 فصل: هل للعموم صيغ تخصه أم لا؟ 368
112 في الألفاظ الدالة على العموم 368
113 فصل: في العام المخصص 370
114 كلام الشيخ في المقام 371
115 فصل: في المخصص المجمل 373
116 فصل: في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص 384
117 في مقدار الفحص 389
118 فصل: في الخطابات الشفاهية 394
119 ثمرة البحث 397
120 فصل: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 401
121 فصل: في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف 403
122 فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة 406
123 فصل: تخصيص الكتاب بخبر الواحد 413
124 فصل: دوران الأمر بين التخصيص أو النسخ 415
125 المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين 419
126 تعريف المطلق 419
127 ألفاظ المطلق 421
128 فصل: في: مقدمات الحكمة 427
129 فصل: في المطلق والمقيد المتنافيين وكيفية الجمع بينهما 431
130 فصل: في المجمل والمبين 433
131 المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا 435
132 تقسيم المكلف الملتفت إلى الأقسام الثلاثة 435
133 أقسام القطع وأحكامه 437
134 مبحث التجري 440
135 قيام الطرق والأمارات وبعض الأصول مقام القطع 450
136 أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 460
137 الموافقة الالتزامية 460
138 لا تفاوت بين أشخاص القاطعين وأسباب القطع وموارده 462
139 حجية القطع الاجمالي 462
140 الاحتياط المستلزم للتكرار 463
141 الظن: عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا 464
142 إمكان التعبد بالامارة غير العلمية 466
143 محاذير التعبد بالأمارات 467
144 الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية 469
145 تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره 473
146 فصل: في حجية ظواهر الألفاظ 474
147 حجية ظاهر الكتاب 477
148 اختلاف القراءات 485
149 حجية قول اللغوي 486
150 الإجماع المنقول بخبر الواحد 489
151 ملاك حجية الاجماع 489
152 اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع 491
153 حجية الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) 494
154 تنبيهات مبحث الإجماع المنقول 494
155 الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام (عليه السلام) 494
156 الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة 495
157 الثالث: نقل التواتر بخبر الواحد 495
158 فصل: الشهرة في الفتوى 495
159 فصل: حجية الخبر الواحد 496
160 كون حجية الخبر الواحد من المسائل الأصولية 497
161 الدليل الأول: من أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد 501
162 الدليل الثاني للمنكرين 501
163 الدليل الثالث للمنكرين 502
164 الدليل الرابع للمنكرين 503
165 أدله المثبتين لحجية خبر الواحد: الكتاب منها: آية النبأ 504
166 إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة ودفعه 508
167 حكاية تعطل الشيخ في هذا المطلب أربعين يوما 511
168 منها: آية النفر 513
169 منها: آية الكتمان 517
170 منها: آية السؤال 517
171 منها: آية الأذن 519
172 الاستدلال بالأخبار على حجية الأخبار 520
173 الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد 520
174 في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد: 524
175 في الوجوه العقلية التي أقاموها على حجية مطلق الظن 534
176 دليل الانسداد 537
177 التنبيه على أمور: 543
178 الأول: مقتضى دليل الانسداد حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما 543
179 الثاني: في الكشف والحكومة 549
180 الثالث: في إشكال القطع بخروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد 554
181 الرابع: في الظن المانع والممنوع 558
182 الخامس: في عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم 558
183 السادس: في الظن بالفراغ 559
184 خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا 560
185 الأول: الظن في الأصول الاعتقادية 560
186 الثاني: الجبر أو الوهن بالظن غير المعتبر 562
187 الترجيح بالظن غير المعتبر 565
188 المقصد السابع في الأصول العملية 567
189 تعريف الأصول العملية 567
190 الاستدلال على البراءة بالأدلة الأربعة 570
191 آيات الكتاب ومناقشاتها 570
192 السنة: وهي أحاديث 576
193 حديث الرفع والاستدلال به 576
194 حديث الحجب 584
195 حديث السعة 585
196 رواية عبد الأعلى 586
197 قوله عليه السلام: " أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه " 587
198 حديث الحل 588
199 حديث كل شيء مطلق 588
200 الاستدلال بالإجماع على البراءة وضعفه 591
201 الدليل العقلي على البراءة 591
202 أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط 593
203 الاستدلال بالكتاب وجوابه 593
204 الاستدلال بالسنة وجوابه 595
205 أخبار الاحتياط 604
206 الدليل العقلي على الاحتياط 608
207 تنبيهات البراءة 610
208 الأول: التفصيل بين ما يعم به البلوى وعدمه 610
209 الثاني: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي 610
210 الثالث: في حسن الاحتياط شرعا 611
211 التسامح في أدلة السنن 614
212 الرابع: في الشبهات التحريمية الموضوعية 614
213 أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ولزوم الاحتياط 618
214 الخامس: في حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام 619
215 التخيير: دوران الأمر بين المحذورين 620
216 الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين 623
217 في منجزية العلم الاجمالي 625
218 تنبيهات الاشتغال: 632
219 الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا 632
220 الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 636
221 الثالث: الشبهة غير المحصورة 638
222 الرابع: حكم ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة وضعا وتكليفا 639
223 ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجزة 640
224 في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 649
225 تنبيهات الأقل والأكثر 655
226 الأول: الشك في الشرطية والخصوصية 655
227 الثاني: حكم ناسي الجزئية 657
228 الثالث: حكم زيادة الجزء 663
229 الرابع: تعذر الجزء أو الشرط 666
230 قاعدة الميسور 670
231 في تقدم الاستصحاب على البراءة في بعض صور الأقل والأكثر 673
232 خاتمة في شرائط الأصول 676
233 حسن الاحتياط مطلقا 676
234 اشتراط البراءة العقلية بالفحص 678
235 في شرط البراءة النقلية 679
236 أدلة وجوب الفحص 679
237 قاعدة لا ضرر 692
238 أخبار نفي الضرر 693
239 تنقيح معنى الضرر والضرار 694
240 نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية والثانوية 697
241 حكم تعارض الضررين 701
242 في الاستصحاب: 702
243 تعريف الاستصحاب 702
244 الاستصحاب مسألة أصولية 704
245 اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين 707
246 هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية أم لا؟ 709
247 وجوه حجية الاستصحاب 713
248 الوجه الأول: بناء العقلاء 713
249 الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن في اللاحق 714
250 الوجه الثالث: الإجماع 714
251 الوجه الرابع: الأخبار 715
252 صحيحة زرارة الأولى 715
253 صحيحة زرارة الثانية 728
254 صحيحة زرارة الثالثة 734
255 رواية محمد بن مسلم 736
256 خبر الصفار 737
257 موثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل 738
258 الحكم الوضعي وأقسامه 740
259 الأول: ليس بقابل للجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا 741
260 الثاني: قابل للجعل التشريعي تبعا 741
261 الثالث: قابل للجعل استقلالا وتبعا 741
262 تنبيهات الاستصحاب: 742
263 الأول: فعلية الشك واليقين 742
264 الثاني: هل يجري الاستصحاب فيما أحرز بأمارة شرعية أم لا؟ 743
265 الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلي 745
266 الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية 750
267 الخامس: الاستصحاب التعليقي 752
268 السادس: استصحاب الشرائع السابقة 753
269 السابع: الأصل المثبت 758
270 الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت 763
271 التاسع: التفصيل بين الآثار المترتبة على المستصحب والآثار المترتبة على نفس الاستصحاب 770
272 العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء 771
273 الحادي عشر: في أصالة التأخر 772
274 الثاني عشر: هل يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية؟ 777
275 الثالث عشر: استصحاب حكم المخصص 783
276 الرابع عشر: حكم الاستصحاب مع الظن بالخلاف 786
277 تتمة، وفيها مقامان: 787
278 المقام الأول: اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب 787
279 المقام الثاني: ورود الأمارة على الاستصحاب 791
280 خاتمة، وفيها أمران: 791
281 الأول: النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية 791
282 الثاني: تعارض الاستصحابين 792
283 تذنيب: في تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على الاستصحاب 794
284 تقدم الاستصحاب على القرعة 796
285 قاعدة التجاوز والفراغ 796
286 أصالة الصحة 804
287 التعادل والتراجيح 814
288 تعريف التعارض 815
289 تقديم الأمارات على الأصول 818