والانكار، وهكذا المعاني الأخر التي ذكروا لأدوات الاستفهام وأسمائه.
ولكن - مع أنها لم تستعمل في شيء من الموارد إلا في الاستخبار الذي هو معناها الحقيقي - هو متحقق في جميع موارد استعمالها، وينطبق عليه في كل مورد بحسب الغرض الداعي على الاستخبار عنوان ثانوي من الاستفهام والاختبار، وغيرهما ينصرف اطلاقها إلى الاستفهام، لأن طبع الاستخبار عن الشيء أن يكون الداعي إليه الإخبار، وطبع الإخبار أن يكون الداعي إليه هو اطلاع المخاطب على الواقع ولذا لا يستخبرون غالبا عن شيء إلا من كان أهل العلم والاطلاع على ذلك، فإن الناس لا يستخبرون عن المسائل العلمية إلا عن العلماء، ولا يستخبرون عن قيمة شيء إلا من أهل الخبرة وهكذا.
كما أن اطلاق صيغة افعل ينصرف إلى الطلب وإن كان باقي المعاني المذكورة لها معان حقيقية لها، لما ذكرنا من أنها ما استعملت إلا في البعث وطبع البعث إلى الشيء أن يكون الغرض في المبعوث إليه، كما أن طبع الحركة إلى مكان أن يكون الداعي إلى الحركة هو الوصول إلى ذلك المكان لا نفس الحركة وإذا كان طبع البعث ذلك فتصير الصيغة مصداقا حقيقيا للطلب، كما أنه لو كان الغرض من البعث هو حصول غرض في نفس البعث تصير مصداقا حقيقيا للاختبار، وهكذا بالنسبة إلى المعاني الأخر.
ومما ذكرنا ظهر أن التعبير بأن هذه الأدوات والأسماء إنما استعملت في تمام الموارد في الاستفهام لا يخلو عن مسامحة، والأحسن أن يعبر بأن هذه الأدوات والأسماء إنما استعملت في الاستخبار، فإن كان استعمالها في الاستخبار بداعي الإعلام كانت مصاديق حقيقية للاستفهام ولا يحتاج إلى التقييد بأن يقال للاستفهام الحقيقي، لأن الاستفهام ليس له فردان.
نعم لو قيل: إنها استعملت في تمام الموارد في الاستفهام فإن كان الغرض من استعمالها فيه هو إعلام الغير إياه وكان الغرض من الإعلام هو اطلاعه على الواقع كان مصاديق حقيقية للاستفهام الحقيقي، وإن كان الغرض شيء آخر كالتقرير