وأما في غيره فهو مقتضى الاعتبار والعلل، إلا أن اعتباره في ابن السبيل عندنا لا في بلده ويدل عليه أيضا كونه عوضا عن الزكاة، ومن الأخبار ما يدل على الاقتصار على قدر الكفاية، وكون الفاضل له كما قيل، وهو الظاهر مع الشهرة العظيمة وإن قيل بخلافه في اليتيم وإن كان لفظة الآية عامة، كأنه ترك التقييد للظهور.
ولا يتداخل بحمل المساكين على غير اليتيم كما هو الظاهر ويقتضيه المقابلة، ويستبعد تعيين شئ بمجرد اليتم (اليتيم خ ل) مع وجود المحتاجين من أصنافه وأضرابه، ولا شك أنه أحوط وأولى.
وعلى تقدير الاعطاء فالظاهر أنه مثل اعطاء اليتيم الذي مر في باب الزكاة.
وقد مر البحث في قوله قده (ولا يحل نقله الخ) فإن الأحوط العدم، والجواز غير بعيد مع المصلحة كما مر في الزكاة، وإنه لا شك ولا نزاع في النقل إليه عليه السلام، بل إلى نائبه أيضا حال الغيبة، لأنه القاسم، وغيره ضامن على ما قيل.
والظاهر أن المراد باليتيم هنا مطلق الطفل لا الذي لا أب له فقط كما قيل.