وأنه (إذا كان) الأمر الذي أمر به مما يحتاج إلى البينة والقبض فقط مثل الزكاة فينوي عن المالك ويقبضها لنفسه، الظاهر لا اشكال فيه.
(وإن كان) يحتاج إلى عقد وطرفين، فإن جوز كونهما (1) من شخص واحد، فالأمر واضح، وإلا وكل لنفسه شخصا ليكون طرفا آخر ويكون هو الطرف الآمر.
ولو كان التوكيل عنه أيضا جائزا يجوز أن يوكل له ويكون هو طرفا لنفسه، بل لو عمل في الصورة الأولى أيضا مثل ما هنا يكون أحوط ولا يخرج عنه بوجه.