أصحابه مثل محمد بن مسلم وغيره عن كثير من المسائل. وكذلك في الدروس (1) جعله صحيحا كما ذكره العلامة. وبالجملة فالرواية بذلك تصير مضطربة السند إن لم نرجح رواية التهذيب حيث إنه أصل الاستبصار، فلا تكون صحيحة على كل حال.
وذهب جماعة (2) من الأصحاب وأكثر المتأخرين إلى أنه السبع، لصحيحة أحمد بن أبي بصير البزنطي، قال: " سألت أبا الحسن عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال:
واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية ". (3) ومثله روى إسماعيل بن همام في الصحيح (4) عن الرضا - عليه السلام - واستشهد بالأبواب السبعة.
وهذا القول أصح رواية والأول أكثر، فلذلك قال المصنف: أشهرهما العشر، فإن تلك أشهر وهذه أصح وينبغي ترجيح الصحيح.
نعم، من حكم بصحة رواية عبد الله بن سنان وانضم إليها حسنة أبان والباقي من الموثق توجه ترجيحه بمضمونها. وهو خيرة العلامة في المختلف (5) محتجا بكثرتها وزيادتها على هذه وموافقتها للأصل، وبعدها عن الاضطراب، إذ في رواية