لتعذر تقويم المنفعة المؤبدة وحدها لجهالتها، فإن خرج الملك من الثلث أو دونه لزمت الوصية في منفعته، فإن لم يخرج من الثلث لزمت في منفعته ما يخرج منه، والملك بلا منفعة لا قيمة له إذ المقصود من الملك المنفعة.