ذلك رواية الخصال (1) الدالة على أن عمر كان يشاور أمير المؤمنين (عليه السلام) في غوامض الأمور، ومن الواضح أن الخروج إلى الكفار ودعائهم إلى الاسلام من أعظم تلك الأمور، بل لا أعظم منه.
ويرد على هذا الوجه أولا: أن الرواية ضعيفة السند، فلا يصح الاعتماد عليها.
وثانيا: أن عمر كان مستقلا في رأيه ولم يشاور الإمام (عليه السلام) في كثير من الأمور المهمة، بل في جميعها الراجعة إلى الدين.
وثالثا: أن هذا الوجه إنما يجري في الأراضي التي فتحت في خلافة عمر، ولا يجري في غيرها.
2 - إن الأئمة (عليهم السلام) راضون بالفتوحات الواقعة في زمن خلفاء الجور، لكونها موجبة لقوة الاسلام وعظمته.
وفيه: أن هذه الدعوى وإن كانت ممكنة في نفسها، إذ المناط في ذلك هو الكشف عن رضاء المعصوم (عليه السلام) بأي طريق كان، ولا موضوعية للإذن الصريح، ولكنها أخص من المدعى، فإنه ليس كل فتح مرضيا للأئمة (عليهم السلام) حتى ما كان من الفتوح موجبا لكسر الاسلام وضعفه.
3 - ما ذكره المصنف، من أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزات من فتح البلاد على وجه الصحيح، وهو كونه بأمر الإمام.