مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١

وقد يستدل على الحرمة مطلقا بحديث المناهي، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها (1).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند كما عرفته مرارا.
وثانيا: أن صدره وإن كان ظاهرا في الحرمة مطلقا إلا أن ذيله قرينة على حرمة الاستماع مع عدم الرد فقط، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): ومن تطوع على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة (2)، وحملها على السماع القهري خلاف الظاهر منها، على أنه أمر نادر.
وقد يجاب عن حديث المناهي بعدم ظهوره في الحرمة التكليفية، فإن النهي فيه عن استماع الغيبة نهي تنزيهي وارشاد إلى الجهات الأخلاقية، ويدل عليه من الحديث ذكر الأمور الأخلاقية فيه من آثار الغيبة، ككونها موجبة لبطلان الوضوء والصوم.
وفيه: أن ما ثبت كونه راجعا إلى الأخلاقيات ترفع اليد فيه عن ظهور النهي في الحرمة، وأما غيره فيؤخذ بظهوره لا محالة كما حقق في محله.
ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه وتسليم صحة الروايات المتقدمة الظاهرة في حرمة استماع الغيبة مطلقا فلا بد من تقييدها بالروايات المتكثرة (3) الظاهرة في جواز استماعها لردها عن المقول فيه،

١ - الفقيه ٤: ٤، عنه الوسائل ١٢: ٢٨٢، مكارم الأخلاق ٢: ٣٠٦، مجهولة لشعيب بن واقد.
٢ - الفقيه ٤: ٤، عنه الوسائل ١٢: ٢٨٢، مكارم الأخلاق ٢: ٣٠٦، مجهولة لشعيب بن واقد.
٣ - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة (الفقيه ٤: ٢٦٩، عنه الوسائل ١٢: ٢٩١)، رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق إلى الحكم بصحتها.
وعن أبي الورد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة (ثواب الأعمال: ٢٩٩، ثواب الأعمال: ١٧٧، المحاسن : ١٠٣، عنهم الوسائل ١٢: ٢٩١)، حسنة لأبي الورد.
وعن عقاب الأعمال عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة له: ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان كوزر من اغتاب (عقاب الأعمال: ٣٣٥، عنه الوسائل ١٢: ٢٩١)، ضعيفة لموسى بن عمران وأبي هريرة وغيرهم.
عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية له قال: يا أبا ذر من ذب عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، يا أبا ذر من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة، فإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة (أمالي الطوسي 2: 150، عنه الوسائل 12: 293، مكارم الأخلاق 2: 362، الرقم: 2661، عنه المستدرك 9: 131 )، ضعيفة لأبي المفضل ورجاء وابن ميمون أو شمون.
وغير ذلك من الروايات الدالة على وجوب رد الاغتياب المذكورة في الباب المزبورة من الوسائل والمستدرك وغيرها من المصادر.

(٥٥٥)