هو وقت الفضيلة كما عرفت.
وعليه: فيكون مفاد الرواية. إن من تذكر - في وقت فضيلة المغرب - فوات العصر مثلا، فإنه يبدأ بالعصر، إلا إذا خاف من تقديمها خروج وقت الفضيلة، فإنه يقدم المغرب حينئذ، فتكون قد دلت على تقديم الحاضرة على الفائتة، دون العكس الذي هو المطلوب.
وثالثا: إنها ناظرة إلى بيان حكم الفائتة في نفسها - كما مر ذلك في الرواية الأولى - ومفادها محبوبية البدءة بالفائتة، لزوما أو استحبابا ولا تعرض فيها لبيان حكم الحاضرة كي تدل على الشرطية.
ومنها: رواية معمر بن يحيى قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة، ثم تبينت القبلة، وقد دخل وقت صلاة أخرى. قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.) (1).
فإنها محمولة على من صلى إلى غير القبلة بدون عذر أو كانت صلاته إلى نقطتي المشرق أو المغرب. أو مستدبر القبلة. فإن من صلى إلى ما بين المشرقين، وكان معذورا في ذلك كانت صلاته صحيحة لا تحتاج إلى الإعادة، لما ورد عنهم (عليهم السلام):
" من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ".
وكيفما كان: فقد حكم (عليه السلام) بلزوم البدءة بتلك الصلاة الواقعة على غير جهة القبلة، ثم الاتيان بالصلاة الأخرى التي قد دخل وقتها.
وفيه أولا: إنها ضعيفة السند، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري