الواجب هو فعل متعلق التكيف كما هو المختار عندنا كان شمول حديث الرفع للجزء المشكوك في عرض شموله لسائر التكاليف المجهولة بلا عناية أصلا.
وأما لو قلنا بوجوب تحصيل الغرض كما قيل فلا يمكن أن يعم حديث الرفع (1) للجزء المشكوك، لما عرفت من أن الشك فيه يلازم الشك في حصول الغرض والشك في حصول الغرض هو بنفسه لم يكن مشمولا لحديث الرفع لأنه من الشك في المحصل الذي لا تجري البراءة فيه كما أوضحناه في محله، ولا يمكن أن يقال: إن حديث الرفع بالنسبة إلى نفس الجزء المشكوك لا مانع من شموله، لأنه تكليف مجهول، وشموله لذلك لا يلازم إلقاء الشارع، للشك في المحصل وجعله الخالي من ذلك الجزء محصلا للغرض وإلا لغي رفع الجزء المشكوك لأنه دائما ملازم للشك في حصول الغرض، فلو لم يجعل الشارع الخالي من ذلك الجزء محصلا للغرض لما كان معنى لقوله رفع التكليف عن الجزء المشكوك، إذ لا فائدة في رفعه، وذلك لأن هذا فرع شمول حديث الرفع للجزء المشكوك الملازم لذلك اللازم من الشك في المحصل، والكلام بعد في شموله للجزء المشكوك لأن شموله لذلك يتوقف على جعل آخر من إلقاء الشك في المحصل وإلا كان شموله لذلك لغوا كما قيل، وذلك الجعل الآخر يتوقف شمول حديث الرفع للجزء المشكوك وهذا كما ترى.
والحاصل: أن حديث الرفع إنما هو متكفل لجعل مدلوله، فلا يمكن أن يتكفل لجعل آخر غير مدلوله، فلو توقف شموله لبعض أفراده على جعل آخر كان ذلك مانعا عن شموله لذلك الفرد لا أنه يشمل وبشموله يترتب عليه