قال الناصب خفضه الله أقول: أما إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في علي فخلاف الواقع ولم يجمعوا على ذلك بل أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في شأن أزواج النبي (ص) وهو
____________________
الفعل ويلزمه عليه بل قد يختار عصيانه وقد يختار طاعته باستقلال إرادته من غير أن تتوجه إليه قدرة تقوده إلى الفعل أو الترك ومن هنا يعلم أن الإرادة التشريعية ليست إرادة في الحقيقة فإن الإرادة على ما عرفوها هي كيفية نفسانية مستتبعة لتحريك العضلات نحو الفعل وإن كان يجب تجريدها بالنسبة إلى المبادئ العالية عن خصوصية كونها كيفية عارضة وتجريد فعله عن كونه بتحريك العضلات فيكون ما يتحقق من المولى عند التكليف مجرد إرادة الأمر والايجاب أو النهي والتحريم.
ثم إن من البديهي أيضا أنه ليس المراد من الرجس الرجس البدني الظاهري فالمراد منه الرجس الباطني من الشرك والكفر والشك ودنس الذنب ومعصية الله وكل ما يعد رجسا (فإن قلت) يحتمل أن يراد من التطهير أنه تعالى غفر ذنوبهم (قلت) إن المغفرة لا تطهر الدنس الحادث في نفس العاصي بل إنما يوجب رفع العقوبة عنه ضرورة إن مغفرة المعصية لا توجب انقلابها عما وقعت عليها، ألا ترى أن مغفرة لظلم من ظلمه لا يخرج فعله عن القبح، هذا مضافا إلى أن حمل الآية عليها تنافي إطلاق الآية
ثم إن من البديهي أيضا أنه ليس المراد من الرجس الرجس البدني الظاهري فالمراد منه الرجس الباطني من الشرك والكفر والشك ودنس الذنب ومعصية الله وكل ما يعد رجسا (فإن قلت) يحتمل أن يراد من التطهير أنه تعالى غفر ذنوبهم (قلت) إن المغفرة لا تطهر الدنس الحادث في نفس العاصي بل إنما يوجب رفع العقوبة عنه ضرورة إن مغفرة المعصية لا توجب انقلابها عما وقعت عليها، ألا ترى أن مغفرة لظلم من ظلمه لا يخرج فعله عن القبح، هذا مضافا إلى أن حمل الآية عليها تنافي إطلاق الآية