عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة، والحادية والعشرون، والرابعة والعشرون، والسادسة والعشرون، والتاسعة والعشرون; فسموها لذلك السنين الكبيسة، وجعلوا ذا الحجة في كل منها ثلاثين يوما، فتوالت فيها ثلاثة أشهر، كل منها ثلاثون يوما.
أقول: ولا فرق بين السنين الكبيسة وغيرها في أن رمضان تام وشعبان ناقص، ويظهر من جماعة من الأصحاب أنه لا خلاف بينهم في عدم اعتبار الجداول (1).
نعم نسبه الشيخ في الخلاف إلى شاذ منا (2).
وكلام ابن زهرة في الغنية أيضا مشعر بأن فيهم من يعتبره، قال: وعلامة دخوله أي الشهر رؤية الهلال، وبها يعلم انقضاؤه، بدليل إجماع الأمة بأسرها من الشيعة وغيرها على ذلك، وعملهم به في زمن النبي صلى الله عليه وآله وما بعده إلى أن حدث خلاف قوم من أصحابنا فاعتبروا العدد دون الرؤية (3)، وتركوا ظواهر القرآن والمتواتر من روايات أصحابنا، وعولوا على ما لا يجوز الاعتماد عليه من أخبار آحاد شاذة، ومن الجدول الذي وضعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ونسبه إلى الصادق عليه السلام، والخلاف الحادث لا يؤثر في دلالة الاجماع السابق، وكما لا يؤثر حدوث خلاف الخوارج في رجم الزاني المحصن في دلالة الاجماع على ذلك، فكذلك حدوث خلا ف هؤلاء، وهذا عبد الله بن معاوية مقدوح في عدالته بما هو مشهور من سوء طريقته، مطعون في جدوله بما تضمنه من قبيح مناقضته، ولو سلم من ذلك كله لكان واحدا لا يجوز في الشرع العمل بروايته (4)، انتهى.
وكيف كان فلا ريب في بطلانه وعدم جواز الاعتماد عليه; لمخالفته للشرع، لقوله