وثانيها: أن زيدا ثابتة له الكتابة الموجودة في السوق، فيكون القيد راجعا إلى عقد الحمل.
وثالثها: أن زيدا ثابتة له في السوق الكتابة، فيكون راجعا إلى مفاد الجملة والهيئة، وهذا هو الظاهر المقطوع به في كلماتهم.
وأما في القضايا الإنشائية مثل قولنا: " إن جاءك زيد أكرمه " فهل هي تفيد الملازمة بين العقدين والمقدم والتالي، فلا يكون تقييد في البين، لا تقييد المادة، ولا تقييد الهيئة؟ كما في قولنا: " إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " فإن الحكم على موجودية النهار، ليس مقيدا - مادة وهيئة - بطلوع الشمس، ولا يعقل ذلك، بل هو لإفادة الملازمة بين الجزاء والشرط وإثبات العلية، أو أنهما معلولا علة ثالثة.
وأما ما قد يتوهم: من أن المادة مشروطة، وهو وجود النهار بالشمس، كما في تقريرات العلامة النائيني (رحمه الله) (1) فهو غفلة عن حقيقة الشرط، فإن المعلول ليس مشروطا بالعلة حقيقة، ولا مجازا. وإطلاق " العلة التامة " على المقدم بالنسبة إلى الجزاء والتالي في بحث المفاهيم، من التوسعة، ضرورة أن الوجوب معلول الإيجاب والبعث الصادر من المولى، كما لا يخفى.
فبالجملة: القضية الشرطية الإخبارية، ليس معناها أن المقدم شرط اصطلاحي بالنسبة إلى التالي، وهو كونه قيدا له مادة أو هيئة، بل ربما سيقت لإفادة الأمر الآخر، فتدبر.
ومن هذا القبيل القضايا الحقيقية المنحلة إلى قضية شرطية، مثل قولنا: " كل نار حارة " فإنه يرجع بحسب الثبوت إلى قولنا: " كل شئ صدق عليه: أنه نار، صدق عليه: أنه حار " من غير تقييد في المادة والحكم، بل الحكم فعلي ولذلك