والمعتزلة (1)، والتنجز حكم عقلي غير مربوط بمراتب الأحكام المجعولة، ويرجع إلى قطع العذر في المخالفة، وإمكان الاعتذار له عند عدمه ".
ثم أفاد: " أن القوم تخيلوا في معنى " الإنشائية والفعلية " ما لا يمكن المساعدة عليه، وفسروا " الإنشائية " بما يشمل الحكم غير المنجز، و " الفعلية " بما هو المنجز (2).
وبعبارة أخرى: تخيلوا أن الحكم يمكن أن يكون إنشائيا بالنسبة إلى فرد في ساعة، وفعليا بالنسبة إليه في ساعة أخرى، فإن كان عاجزا فهو شأني، وهكذا لو كان غافلا وساهيا، وإن كان قادرا فهو فعلي، وهكذا بالنسبة إلى العالم والجاهل.
مع أن الضرورة قاضية بامتناعه بالنسبة إلى بعض منها " ومراده العالم " وغير صحيح بالنسبة إلى بعض آخر " ولم يكشف عن ذلك، بل أقام البرهان على امتناع التفسير المزبور:
" وهو أن هذه المبادلة في الحكم ترجع إلى المبادلة في الإرادة، وهي غير معقولة في إرادة الشرع، فكيف يعقل أن نلتزم بقبض إرادته بالنسبة إلى شخص حال عجزه، ثم بسط إرادته بالنسبة إليه حال قدرته، وهكذا حال صحوه ولهوه، وحال ذكره ونسيانه، وعلمه وجهله؟!
هذا مع أن القوانين العرفية، غير مساعدة على هذه الطريقة في قوانينه ".
ثم شرع في تفسير الأحكام الفعلية والإنشائية، وقال: " الحكم الانشائي، هو الحكم المجعول على نعت القانون الكلي لعامة البشر، أو لجماعة منهم، بعدما يجد