إلى شئ مطلقا حتى يختلف أنحاء الاستناد في الرتبة (1). ولقد أشغلت صفحات كتب بعض تلاميذه بهذا المعنى المسامحي (2) الذي تحرر في محله: أنه إطلاق عوامي، لا واقعية له (3).
بل قد عرفت منا: أن المانع في الواقع والحقيقة، يرجع إلى الاختلال بالشرط المعتبر، إما في فاعلية الفاعل، أو قابلية القابل، وليس أمرا وراء ذلك حتى في التكوينيات، فضلا عن التشريعيات والتدوينيات (4)، فاغتنم.
ومن العجيب ما في حاشية العلامة الأصفهاني (قدس سره)، حيث قال: " فالتحقيق الذي ينبغي ويليق: هو تسليم مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر بنحو التقدم بالطبع ".
ثم أضاف: " أنه لا يجدي الخصم، إذ ليس كل متقدم بالطبع يجب بالوجوب المقدمي، كما عرفت في أجزاء الواجب (5)، فإن الجزء له التقدم الطبعي، لكنه حيث لا وجود للأجزاء بالأسر وراء وجود الواجب النفسي، فلا معنى لإيجابها بوجوب غيري زيادة على وجوبها النفسي " (6) انتهى ما أردنا نقله.
وأنت قد أحطت خبرا: بأن العدم المجامع - وهو العدم الزماني للضد - مقدم على الضد، ولكنه ليس له المقدمية لوجود الضد بالضرورة، وما هو مقصودنا هو إثبات مقدمية العدم للوجود، وهو مستحيل.
وعلمت في محله: أن الأجزاء الداخلية داخلة في محط البحث عن وجوب