عدم ضده وتسليم توقف عدم الشيئ على وجود ضده الا ان التحقيق هو القول الأول و هو انكار التوقف والمقدمية رأسا وفاقا لسلطان العلماء وجملة من المحققين قدس الله اسرارهم (والوجه في ذلك) ان المعلول وإن كان مترتبا على مجموع اجزاء علته الا ان دخل كل جزء منها يغاير دخل غيره من اجزائها فان المقتضى هو ما يترشح منه المعلول ويكون منه الأثر كالنار مثلا فان الاحراق انما يترشح منها لا من مثل المحاذاة وبقية الشرائط (واما) الشرط فهو ما يكون دخيلا في فعلية تأثير المقتضى اثره كالمماسة و نحوها فان تأثير النار في الاحراق انما يكون معها وإذا لم تكن موجودة فالمقتضى وإن كان موجودا الا انه لا يتحقق تأثيره في الخارج فالشرط انما يكون دخيلا في فعلية التأثير لا انه مؤثر في المعلول (واما) عدم المانع فدخله باعتبار ان المانع يزاحم المقتضى في تأثيره ويمنعه عن ذلك كالرطوبة المانعة من تأثير النار في الاحراق فدخله انما هو لأجل مانعية وجوده والا فلا معنى لتأثير العدم في الوجود وكونه من اجزاء علته انما تتحقق في استحالة تأثير الاعدام في شئ أو تأثرها منه ومن الواضح ان المانعية انما تتحقق في فرض وجود المقتضى مع بقية الشرائط ليستند عدم المعلول إلى وجود المانع فلو فرض عدم المقتضى أو عدم الشرائط فاستناد عدم المعلول إلى وجود المانع مما لا يتوهمه أحد مثلا إذا فرضنا عدم وجود النار في العالم أصلا أو كانت ولم تكن مماسة للجسم القابل للاحتراق فلو ادعى أحد أن عدم احتراق الجسم في هذا الفرض مستند إلى وجود المانع عن الاحتراق لكانت الدعوى مما يضحك الثكلى فالمانع انما يتصف بالمانعية عند وجود المقتضى مع بقية الشرائط والا فلا يتصف بالمانعية ليكون عدمه من مقدمات وجود المعلول ويترتب على ذلك أنه يستحيل أن يكون وجود أحد الضدين مانعا من وجود الاخر بداهة (1) انه عند وجود أحد الضدين يستحيل