الخيرة، والمقاصد الكاشفة عن حسن الذات، وغير ذلك.
ويظهر من بعض عباراته: أن ترتب الآثار اختياري للنفس، وأنها تصير ذات قدرة خلاقة على خلق الصور البهية، أو على خلق الصور المؤذية. وهذا غير ظاهر عندنا (1).
أما ترتب الثواب على المقدمات المأتية بعنوان المطلوبية للمولى، فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها، لأن ما ذكرناه في تلك المقالة: أن الثواب والعقاب يترتبان على الأفعال، فإن كانت هي عبادية، وتكون الأوامر الشرعية الكاشفة عن التوابع، تكشف عن تعبديتها، فلا بد من الإتيان بها تعبدا، والأثر مترتب عليه على هذه الكيفية.
وإن كانت توصلية، فيعلم من الأمر الشرعي والإرشاد الإلهي: أن الأثر مترتب على نفس الفعل وإن اتي به لغير الله. فما اشتهر بين الأعلام: " من أن الثواب مترتب على الفعل، بشرط الإتيان به بقصد القربة والنية الخالصة " غير صحيح، لأن إطلاق الأمر كاشف عن أن التوابع للفعل الأعم.
ثم إنه لو كان الأثر فعلا اختياريا للنفس، وتكون النفس بعد التلبس بالاستعداد الكافي، وبعد صيرورتها كاملة بتلك الأفعال، مختارة في إيجادها، فيكون العقاب اختياريا، وهذا ضروري الفساد. والالتزام بالتفكيك غير جائز.
مع أن الظاهر من الشريعة: أن أمر الانسان دائر بين الثواب والعقاب، ولا يكون خارجا عنهما، ولو كان اختياريا يلزم إمكان كونه في غير الجنة والنار، والله العالم بحقائق الأمور، فليتدبر جيدا.
ومما ذكرنا يظهر: أن مجرد الإتيان بالفعل موجها إياه بوجهة الله، غير كاف لكونه ذا أثر، وتابع مطلوب وحسنا، بل ذلك تابع لمقدار الكشف الثابت بالشرائع، أو من يحصل له الكشف إجمالا في هذه المراحل فرضا وتخيلا، وإلا فمجرد ذلك غير