لمجموعها وضع للإعلام ومثل البعث في الجملة الإنشائية، بحيث يكون استعمالها في غيره مثل التهديد وأمثاله من المعاني المذكورة لها مجازا، بل هذه المعاني المذكورة في الإخبار والإنشاء كلها أغراض للوضع.
والحاصل: أن النزاع إن كان في الثاني فبحسب التصور، وإن كان ممكنا، بل قد قال بعض (1) بأن للمركبات وضع على حدة غير وضع مفرداتها بالمعنى المذكور، إلا أن الواقع خلافه، لأن هذه المعاني أغراض للوضع، فإن الواضع إذا وضع المفردات ووضع الدال على النسبة الايقاعية الإخبارية أو الإنشائية فتتم الجملة الخبرية والانشائية ولا حاجة إلى وضع آخر للمجموع بإزاء المعاني المذكورة، لكونها أغراضا للوضع. فلو استعملت الجملة الخبرية في مقام الإخبار تصير مصداقا للإعلام، ولو استعملت في مقام التحسر أو التفجع تصير مصداقا لهما، فالجملة الخبرية في الجميع ما استعملت إلا في معنى واحد وهو ايقاع النسبة بين الطرفين، إلا أنه إن كان الغرض منها الحكاية كانت مصداقا للإعلام والإخبار والإفهام، وإن كان الغرض منها التحسر والتفجع كانت مصداقا لهما.
وهكذا الكلام في الجملة الانشائية فإنها ما استعملت إلا في البعث إلى المتعلق فإن كان الغرض من البعث حصول المبعوث إليه في الخارج فتصير مصداقا للطلب، وإن كان الغرض تحذير المخاطب عما يترتب على المبعوث إليه من المضار يصير مصداقا للتهديد، كما أنه إذا كان الغرض من البعث عدم الحرج في الفعل تصير مصداقا للإباحة فصيغة افعل ما استعملت في تمام هذه الموارد إلا في البعث، إلا أن الغرض من البعث في كل مقام شيء غير ما كان غرضا في مقام آخر، كما أن الجملة الخبرية ما استعملت إلا في معنى واحد، إلا أن الغرض يختلف بحسب المقامات.
ولا يخفى أنه بناء على القول بوضع مجموع الجملة الخبرية للإخبار - وكونها