ينتهي إلى الوضع، ولو لم يكن دال وضعي بالنسبة إليها لكان قولنا: " زيد قائم " من قبيل الأسماء المعدودة التي لا ارتباط بينها.
ويمكن أن يكون النزاع في أنه بعد وضع المفردات ووضع ما يدل على الارتباط والنسبة الايقاعية لابد من وضع آخر للمجموع لمعان أخر مثل: أن الجملة الخبرية موضوعة للاعلام والإخبار بحيث يكون استعمالها في غيره مجازا، وكذلك في الجمل الإنشائية مثل: الجملة الطلبية، فإنه بعد وضع مفرداتها لمعانيها يكون للمجموع وضع لمعان أخر مثل: البعث بحيث لو استعمل في التهديد وغيره من المعاني المذكورة الأخر كان مجازا، فإن كان النزاع في الأول فالحق مع المثبتين، لما قد عرفت أن وضع المفردات لا يفي بإفادة النسبة الايقاعية التي لابد منها في تحقق الكلام والجملة، وليست هي أمرا يحصل بالطبع أو العقل، بل لابد لها من دال وضعي، وهو إما ضمير الفصل أو الأعاريب أو غيرهما، مثلا وضع زيد للذات المعينة ووضع ضرب - مادة وهيئة للحدث المقترن بأحد الأزمنة وهو الزمان الماضي لا يكفي في الربط بينهما في جملة ضرب زيد أو زيد ضرب، فلابد للربط بينهما من دال وضعي.
وإن كان النزاع في الثاني فالحق مع النافين، لأن بعد وضع المفردات للمعاني المفردة ووضع ما يدل على النسبة الايقاعية يتألف الكلام المشتمل على النسبة الايقاعية، فلا حاجة إلى وضع آخر للمجموع من المفردات. وما يدل على النسبة الايقاعية لمعنى آخر مثل الإعلام في الجمل الإخبارية بحيث يكون استعمالها في غيره - مثل ما إذا كان المقصود من الخبر لازم فائدته كما في: حفظت التوراة، أو كان المقصود منه التحسر أو التفجع وأمثالها - مجازا كما هو لازم قول من قال: إن استعمال الجملة الخبرية في الطلب أو غيره من المذكورات سوى الإعلام والإخبار مجاز (1).
فان القول بالمجازية فيها لا يصح إلا على القول بأن للجملة الخبرية