مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤

____________________

وإن المراد اعتبار النصاب في جنسه (1) فلا يرد الخمس.
ويمكن (2) اختصاص المعرف بزكاة المال (3).
وإن ارجاع المال إلى الزكاة (موجب خ) للدور وعدم المعرفة (4).
وإن التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب (5).
وكذا اطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة (6)، ولهذا لا يقال: باعتبار النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعل إليها (7) أشار بقوله: (في الجواب تكلف خ).
(والصدقة) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الايضاح (8) (مجملة) (فإن أريد) المذكورة في باب الصدقة - وعرفها في الدروس بأنها عطية متبرع بها بالأصالة من غير نصاب، للقربة - (فمعلوم عدم الصحة)، وأنه يلزم اعتبار الصيغة ايجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة.
(وإن أريد) غيرها، (فغير معلوم) فجاء الجهل والاجمال وأيضا هل المراد بها المال المصدق به أو المصدق (التصدق خ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء الزكاة مثل نصف الصاع في الفطرة، وثمن العشر في الزكاة المالية (9) لكن المراد الإشارة إلى

(١) يعني في كلام المعتبر: يعتبر في وجوبه النصاب - أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب (2) فلا يرد ايراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة.
(3) فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله: يجب في المال منه رحمه الله.
(4) فلا يصح أن يقال: إن الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفى.
(5) فقول: المجيب: إن المعرف الواجبة ليس في محله.
(6) فقول المجيب: والنصاب في الفطرة معتبر (أما) قوت السنة الخ في غير محله أيضا.
(7) يعني إلى هذه المذكورات من قولنا: ويكمن أن يقال الخ.
(8) قال في الايضاح ج 1 ص 166: ما هذا لفظه الزكاة هي لغة، النمو والطهارة، وشرعا صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة - انتهى.
(9) يعني لا يصح إن جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة المال: صدقة مقدرة بأصل الشرع فإن المفروض أن الشرع لم يقدرها كذلك.

(٧)