الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
(٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الزكاة حديث في الزكاة
4
2
المراد بالزكاة في عبارة الماتن (رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة
5(ش)
3
تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما
5(ش)
4
دليل وجوبها على نحو الاجمال
8
5
شرائط وجوب الزكاة (الأول) البلوغ
8(ش)
6
حكم وجوبها في مال الصبى إذا أتجر به
10(ش)
7
حكم وجوب الزكاة في مواشي الأطفال
12(ش)
8
بيان المراد باليتيم
12(ش)
9
من المتولى لاخراج الزكاة في مال الطفل؟
12(ش)
10
(الثاني) العقل
12(ش)
11
حكم ما لو أتجر الولي لليتيم والمجنون
13(ش)
12
جواز تملك الولي لمال المولى عليه إذا كان مليا وبيان شقوق المسألة
13(ش)
13
(الثالث) الحرية
16(ش)
14
هل المملوك يملك مطلقا أو في الجملة
17(ش)
15
(الرابع) ملك النصاب
19(ش)
16
(الخامس) التمكن من التصرف
19(ش)
17
اعتبار تمامية الملك
20
18
حكم الزكاة في الموهوب والموصى به والغنيمة والقرض
22
19
لا زكاة في المغصوب والغائب
23
20
لا زكاة في الدين قبل قبضه
24
21
حكم القرض على المقترض مع الشرائط
25
22
إذا لم يؤدها المسلم فهو ضامن مع التمكن من الأداء
26
23
لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه
27
24
وقت الزكاة وقت وجوب الزكاة في الغلاة الأربع بدو صلاحها
27
25
وقت الوجوب في غير الغلات دخول هلال الثاني عشر
30
26
عدم جواز التأخير مع المكنة من الأداء
33
27
حكم تقديم الزكاة على وقتها
37
28
حكم اخذ الزكاة واعطاءها غيره
38
29
لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه
38
30
فيما تجب فيه الزكاة وجوبها في تسعة أشياء
39
31
وجوبها في غير التسعة
41(ش)
32
هنا مطالب وجوب الزكاة في الانعام بشروط أربعة
44
33
(الأول) الحول وبيان المراد منه
45
34
حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول
46(ش)
35
حكم ما لو ارتد مالك النصاب في أثناء الحول
48
36
تحقيق الحال فيما لو اختل بعض الشرائط في أثناء الحول
49
37
(الثاني) السوم
54
38
حكم عد السخال في النصاب
58
39
(الثالث) عدم كونها عوامل
61
40
(الرابع) النصاب
62
41
في نصاب الإبل
62
42
في نصاب البقر
65
43
في نصاب الغنم
66
44
اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح
66(ش)
45
فروع عدم الفرق بين أجناس الإبل
72(ش)
46
البقر والجاموس جنس واحد
72(ش)
47
الضأن والمعز جنس واحد
72(ش)
48
حكم اجزاء الضأن عن المعز
73(ش)
49
حكم أخذ المريضة من الصحاح
73(ش)
50
حكم أخذ الربى وهي المربية لولدها
73(ش)
51
حكم اخذ فحل الضراب والحامل
74(ش)
52
عدم وجوب الزكاة في المعفوة بين النصابين
75
53
خاتمة بيان مصطلحات ما يعطى أو يؤخذ في الزكاة
76
54
أقل ما يؤخذ في الشاة
77
55
ما لا تؤخذ في الزكاة
78
56
اختيار التعيين بيد المالك
79
57
اجزاء المريضة عن مثلها
79
58
اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض
80
59
بيان ما هو أعلى سنا أو أدنى في الإبل فقط
83
60
حكم ما لو لم يوجد من الإبل الا ما هو أسن
83(ش)
61
تخيير فيما ينطبق على النصابين
85
62
في زكاة الأثمان بيان شروط زكاة النقدين
86
63
بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه
87
64
بيان نصاب الفضة والدر المخرج منه
95
65
بيان مقدار الدرهم شرعا
96
66
حكم ما لو نقص النصاب أو عاوض أو أقرض في أثناء الحول
97
67
ذكر مالا زكاة فيه من الجنسين
98
68
حكم ما لو جهل النصاب
99
69
احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد وكيفية اخراج زكاتهما
100
70
زكاة الغلات اشتراط وجوب زكاتها بتملكها وبلوغ النصاب
102
71
بيان حد النصاب
104
72
القدر المخرج من الغلاة مع الشرائط
107
73
الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها
108
74
حكم ما لو سقى بما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
117
75
ليس للغلات إلا نصاب واحد
118
76
اجزاء الرطب والعنب عن مثلهما دون عن غيرهما
120
77
حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح
120
78
وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة
121
79
جواز الخرص ثم التصرف
121
80
خاتمة وجوب تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة
124
81
حكم ما لو حال على النصاب أحوال
126
82
يصدق المالك في عدم الحول
128
83
حكم ما لو شهد اثنان بعدم أداء الزكاة
128
84
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول
129
85
عدم الزكاة لو نقص الزكوي عن النصاب
129
86
فيما يستحب فيه الزكاة (الأول) مال التجارة وبيان المراد منه
131
87
شرائط مال التجارة
134
88
حكم ما لو اشترى بالنصاب الزكوي للتجارة
137
89
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالمتاع
137
90
سقوط زكاة مال التجارة إذا اجتمع مع الزكوي
138(ش)
91
حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة
139
92
(الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا
141
93
(الثالث) الخيل الإناث السائمة
144
94
(الرابع) الحلى
145
95
(الخامس) العقار المتخذة للنماء
146
96
عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية
146
97
في المستحق (1 - 2) الفقراء والمساكين
148
98
المناط فيهما قصور ماله عن مؤنة سنته
154
99
القادر على تحصيل المؤنة لا يجوز له اخذ الزكاة
156(ش)
100
جواز اخذ الزكاة لمن اشتغل بالتفقه في الدين ولو كان قادرا على التكسب
156(ش)
101
حكم ما لو كان مشتغلا بالعلوم المندوبة هل يجوز له اخذ الزكاة
156(ش)
102
حكم اخذ الزكاة لمن اشتغل بالعبادات
157(ش)
103
حكم ما لو لم يكن قادرا على التكسب في بلد الزكاة قادرا عليه في غيره
157(ش)
104
عدم جواز اخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته من سهم الفقراء
157(ش)
105
(3) العاملون على الزكاة وبيان المراد منه
158
106
(4) المؤلفة وبيان المراد منهم
158
107
(5) وفى الرقاب
159
108
(6) الغارمون وبيان المراد منهم
162
109
(7) في سبيل الله وبيان المراد منه
164
110
(8) ابن السبيل وبيان المراد منه
165
111
شرائط المستحقين (1) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد
166
112
وجه عدم اشتراط الاسلام في المؤلفة
173(ش)
113
حكم اشتراط العدالة
173(ش)
114
يعطى أطفال المؤمنين
175
115
يعيد المخالف لو اعطى مثله
176
116
(2) عدم كونهم واجبي النفقة
176
117
عدم جواز اعطاء غير من وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء
178(ش)
118
(3) عدم كونهم هاشميين الا إذا كان المعطى منهم
179
119
بيان المراد من الهاشميين
185
120
دليل أن المراد من انتسب بالأب إلى هاشم
187(ش)
121
دليل علم الهدى (ره) على كفاية الانتساب بالام
188(ش)
122
اختصاص تحريم الزكاة على الهاشميين بصورة التمكن من غيرها
190(ش)
123
(4) اشتراط العدالة في العاملين
191
124
(5) اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقراء
191
125
جواز اعطاء الزكاة للتوسعة على عياله
192
126
حكم تصديق ادعاء الفقر وغيره من مواضع الاستحقاق
192
127
حكم ما لو ظهر عدم الاستحقاق
195
128
حكم ما لو صرف المكاتب أو الغارم الزكاة في غير مصرفها
197
129
حكم اعطاء الزكاة لمن يجب نفقته للتوسعة
198(ش)
130
حكم اعطاء الزكاة لمن صار مديونا في معصية الله من سهم الفقراء
200
131
عدم اشتراط الفقر في الغازي
201
132
حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة
201
133
في كيفية الاخراج جواز التولي للاخراج للمالك أو وكيله
202
134
أولوية الدفع إلى الامام لو لم يطالبها والا وجب
203
135
استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة
205
136
استحباب بسطها على الأصناف الثمانية
206
137
حرمة حملها عن بلدها مع وجود المستحق
209
138
ينبغي اختيار الأقرب لو حملها
212(ش)
139
النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا
213(ش)
140
تحريم تأخير الدفع إلى المستحق
214(ش)
141
جواز النقل مع عدم المستحق في البلد
215
142
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
215
143
الأفضل في الفطرة صرفها في بلدها
215(ش)
144
براءة ذمة المالك لو تلفت في يد الامام أو الساعي
217
145
حكم ما لو فقد المستحق
217
146
وجوب النية عند الدفع مطلقا
218
147
اجزاء النية عند الدفع إلى الامام أو الساعي
220(ش)
148
حكم ما لو اخذها الامام أو الساعي ولم ينو المالك
220(ش)
149
حكم ما لو أخذت من المالك طوعا
222(ش)
150
حكم ما لو نوى بعد دفع الزكاة
223
151
حكم ما لو نوى الزكاة على نحو التردد بين الوجوب والنفل
224(ش)
152
حكم ما لو نوى الزكاة باعتقاد سلامة ماله فبان تالفا
225
153
لو أعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فميراثه للامام
226
154
كراهة تملك ما يتصدق به اختيار
226
155
استحباب وسم الانعام في موضوع صلب منه
227
156
حكم ما لو امتنع المستحق للزكاة من اخذها
228(ش)
157
حكم ما اعطى الزكاة ليفرقها بين الفقراء وكان هو أحدهم
229(ش)
158
في زكاة الفطرة في وجوبها
233
159
من تجب عليه شرائطه أربعة البلوغ والعقل والحرية والغنى
234(ش)
160
من يجب الاخراج عنه وجوبها عن جميع من يعوله
240
161
وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة
241(ش)
162
حكم فطرة الضيف الذي كان عنده قبل الهلال
243
163
حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئ عنده
245(ش)
164
جنس ما يخرج وقدرها عدم اشتراط كونه مالكا للزائد عن مؤنة سنته بقدر ما يجب عليه من الفطرة
246(ش)
165
بيان جنس الفطرة
246(ش)
166
بيان قدر الفطرة
249(ش)
167
بيان كمية الصاع
253(ش)
168
الأصل في الاخراج الكيل والوزن تابع له
256(ش)
169
كفاية الصاع من سائر الأجناس
256(ش)
170
حكم اعطاء صاع مركب من جنسين
256(ش)
171
عدم جواز المعيب
257(ش)
172
كفاية القيمة
257(ش)
173
حكم اخراج الخل والدبس
260(ش)
174
حكم اخراج السلت والعلس
261(ش)
175
الممتزج بالتراب يكفى مالم يصر معيوبا
261(ش)
176
في وقت الاخراج أول وقت وجوب الفطرة من غروب الشمس أو طلوع فجر يوم العيد أو أول الشهر؟
262(ش)
177
هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها؟
266(ش)
178
حكم نقل الفطرة
267(ش)
179
في المستحق مستحقها مستحق زكاة المال
269(ش)
180
جواز صرف الفطرة إلى فقير واحد
272(ش)
181
جواز تفريق المالك زكاة الفطرة بنفسه
273(ش)
182
جواز عطائها لصاحب الدار والخادم وبيان أقل ما يعطى الفقير
273(ش)
183
إذا ولد المولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته
276
184
حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال
276
185
استحباب الاخراج للفقير وكيفية اخراجه
277
186
حكم ما لو صار جامع الشرائط قبل الهلال
278(ش)
187
وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة
279
188
سقوط الفطرة عن الزوج والمضيف إذا اخرج الزوجة والضيف بإذنهما
280
189
حكم ما لو وهب الزكوي
281
190
حكم ما لو مات المولى المديون ولم يؤد فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة؟
281
191
حكم اجزاء أربعة أرطال من اللبن
282(ش)
192
بيان ما هو أفضل في مقام الاخراج
283
193
حكم ما لو خرج وقتها وقد عزلها
283
194
حكم حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده
284
195
الأفضل تولية الامام عليه السلام للاخراج
285
196
فوائد استحباب الصدقة في جميع الأوقات باليد
286(ش)
197
سرا ليلا خصوصا في شهر رمضان
286(ش)
198
أفضلية كون الصدقة على القرابة
287(ش)
199
كراهة القاء كله على الناس
287(ش)
200
صرف التطوع إلى الحربي
287(ش)
201
استحباب الصدقة من فاضل مؤنته
287(ش)
202
عدم جواز الانفاق من نفقته أو نفقته من يلزم نفقته
287(ش)
203
استحباب الاعطاء من غير سؤال
288(ش)
204
استحباب التصدق أول النهار وأول الليل
288(ش)
205
كراهة السؤال مطلقا وتأكدها من غير حاجة
288(ش)
206
استحباب طلب الدعاء من آخذ الصدقة
288(ش)
207
استحباب الصدقة لمجهول الحال
288(ش)
208
أفضلية الصدقة على بنى هاشم
289(ش)
209
حرمة كفران النعمة
289(ش)
210
النظر الثالث في الخمس حديث في الخمس
291
211
ما يجب فيه الخمس سبعة (1) الغنائم
292
212
(2) المعادن بعد اخراج مؤنها
293(ش)
213
اعتبار النصاب وبيان حد ما فيها
295(ش)
214
جملة من فروع خمس المعادن
296(ش)
215
(3) الكنز
299
216
تفصيل المكان الذي يوجد فيه الكنز
300(ش)
217
جملة من فروع وجوب خمس الكنز
303
218
حكم ما لو اشترى حيوانا وجد في جوفه مالا
305
219
حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا
306
220
(4) الغوص
306
221
حكم ما لو اخذ من البحر شئ
306(ش)
222
حكم اخذ العنبر من البحر
306(ش)
223
(5) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه
310
224
حكم خمس الهبة والهدية والميراث
315(ش)
225
اشتراط اخراج المؤنة في وجوب خمس أرباح المكاسب
316(ش)
226
حكم ما لو قتر على نفسه
318(ش)
227
(6) ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم
319
228
(7) الحلال المختلط بالحرام
320
229
شرائط وجوب خمس الحلال المختلط بالحرام
321(ش)
230
عدم اعتبار الحول في الخمس مطلقا
323
231
حكم ما إذا اختلف مالك الدار ومستأجرها في كنز
325
232
تقسيم الخمس تقسيم بستة أقسام
326
233
ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية
327(ش)
234
جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد
330
235
يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية
331
236
حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية
331
237
في الأنفال اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها
333
238
بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية
341(ش)
239
من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام
342
240
عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه
345(ش)
241
حكم إباحة الأنفال حال الغيبة
345(ش)
242
حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام
346
243
بيان اطلاقات الفيئ والانفال
347(ش)
244
استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام
350(ش)
245
ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة
357(ش)
246
جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية
357(ش)
247
في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام
359(ش)
248
بيان المراد من المناكح
360(ش)
249
بيان المراد من المساكن والمتاجر
361
250
في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟
364(ش)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org