مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٤

____________________

وما يدل على خلاف ذلك يمكن حمله على غير الشيعة أو غير محل الضرورة أو رد بالقلة وعدم الصحة.
مثل ما في رواية محمد بن زيد (يزيد خ) الطبري، قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام: يسئله الإذن في الخمس (إن شاء الله خ) فكتب عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم الخ (1) مضمونه وجوب الخمس، وعدم السقوط وعدم حسن منع النفس عن الثواب ودعائهم عليهم السلام.
ورواية إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام، إذ دخل عليه صالح بن محمد ابن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، فقال:
يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني قد أنفقتها، فقال: أنت في حل، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (حق خ ل) آل محمد وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء سبيلهم فيأخذها، ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسئلنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (2).
وهذه مع كونها في الوقف ومال آل محمد (عليهم السلام) ليست صريحة في منع الشيعة واعلم أن عموم الأخبار الأول يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمي.

(١) وتمامه: إن الله واسع كريم ضمن على العمل، الثواب، وعلى الضيق، الهم لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا ديننا، وعلى عيالنا، وعلى موالينا (أموالنا خ) وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فإن اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام - الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأنفال

(٣٥٥)