حال الوصية عالما بالوارث كما لو لم يكن له إلا ذلك الولد، ولا يعلم من يرثه بعده ولم يخطر على باله الوارث. فالحكم بالوصية بذلك عدول باللفظ إلى ما لا يدل عليه بإحدى الدلالات، فإن انتفاء دلالة المطابقة والتضمن ظاهر، ودلالة الالتزام قد عرفت تخلف شرطها، لأن شرطها اللزوم البين بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم أو مع الوسط، وهو منتف كما أشرنا إليه من جواز ذهوله عن الوارث أصلا وعدم التفاته إليه، بل عدم معرفته، وإنما غرضه مجرد الانتقام من الولد الوارث، فالبطلان مطلقا أقوى.
وأشار بقوله: " وفيه رواية بوجه آخر مهجورة " إلى ما رواه الشيخ والصدوق عن وصي علي بن السري قال: " قلت: لأبي الحسن موسى - عليه السلام - إن علي بن السري توفي فأوصى إلي، فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفر وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، قال: لا، فقال لي: أخرجه فإن كنت صادقا فسيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال لي:
ما تقول؟ فقلت له: نعم، هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلمك، فقال: فادنه، فدنوت حتى لا يسمع أحد كلامي، فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى ألي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر - عليه السلام - بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك، قال: قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: أنفذ ما أمرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخيل بعد ذلك " (1).
قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث: " هذا الحكم مقصور على هذه