المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١

وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام. ولو صلى اثنان، وقال كل منهما: كنت مأموما أعاد، ولو قال:
كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل

____________________

أصحابنا. وصرح التقي بالمنع من النهر وشبهه (1)، وأجازها أبو علي (2)، والشيخ (3)، والعلامة (4).
قال طاب ثراه: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفائية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
أقول: القدوة إما في الجهرية أو الإخفائية فهنا مسألتان:
الأولى: الجهرية، فيها قسمان.
(ألف): مع السماع. وفيه قولان: التحريم قاله الشيخان (5).

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في صلاة الجماعة، س ١٩، قال: " ولا حائل من بناء أو نهر ".
(٢) المختلف في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٣٢، قال: " مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه ". ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٣) المختلف في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٣٢، قال: " مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه ". ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٤) المختلف في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٣٢، قال: " مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه ". ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة والصلاة في السفن.
(٥) أي المفيد: ولم نعثر على قوله.
والطوسي في النهاية: ص ١١٣، س ٧، ما لفظه: " وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فأنصت للقراءة ". وقال في التهذيب: ج ٣، ص 32، ما لفظه: " وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه ".

(٤٦٥)