(١) المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، س ٣١، قال: " وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت، ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة، دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو أوقف ".
(٢) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٢٩، الحديث ١٤.
وفي علل الشرايع: ج ١، ص ٢١١، باب ١٥٩، العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن أبي سفيان وداهنه ولم يجاهده حديث ٢ وفيهما: إمامان قاما.
(٣) النهاية: ص ١٩٩، باب قسمة الغنائم والأخماس، س ٩، قال: " وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم وأمة منهم لم يحل له الخمس ". انتهى (٤) المبسوط: ج ١، ص ٢٦٢، فصل في ذكر قسمة الأخماس، س ١٣، قال: " ومن كانت أمه هاشمية وأبوه عاميا لا يستحق شيئا ".
(٥) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " والثاني من ولده هشم من الطرفين أو من الأب خاصة ".
(٦) السرائر: ص ١١٥، باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها س ٣٥، قال: " وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم وأمه منهم لم يحل له الخمس وحلت له الزكاة ".
(٧) المعتبر: ص ٢٩٥، مصرف الخمس، س ١٠، قال في البحث الخامس: " وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان أحدهما المنع وهو الأظهر ".
(٨) المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، ص 34، س 33، قال: " والأقرب الأول " أقول أي المنع.

مفاتيح البحث: كتاب علل الشرايع للصدوق ⁽¹⁾، معاوية بن أبي سفيان لعنهما الله ⁽¹⁾، كتاب عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الحسن بن علي ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الخمس ⁽⁶⁾، الوصية ⁽¹⁾، الغنيمة ⁽²⁾