المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين، ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب و بقي القابض على صفة الاستحقاق. ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج. ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجوده. والنية معتبرة في إخراجها وعزلها

____________________

وحملت في التقديم على القرض، وفي التأخير على العذر، كانتظار المستحق.
احتج المانعون: بأنها عبادة موقتة فلا يجوز تأخيرها، وبأن التقديم غير جائز وكذا التأخير لعدم القائل بالفرق. ودل على الأول ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي للأولى قبل الزوال؟ (1).
والأقرب: جواز التأخير للبسط، لكنه ليس بعذر في إسقاط الضمان.
قال طاب ثراه: ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
أقول: المشهور عند أصحابنا عدم الجواز، وهو مختار الثلاثة (2)، والتقي (3) وأبي علي (4).

(١) التهذيب: ج ٤، ص ٤٣، باب ١١، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات الحديث ٢.
وفيه: الأولى.
(٢) أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٣٩، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، س ٢٢، قال: " والأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه أو تأخيرها عنه.
والشيخ الطوسي في النهاية: ص 183، باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة س 6، قال: " ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ص 124، فصل في تعجيل الزكاة قال:
" الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها ".
(3) الكافي في الفقه: ص 173، فصل في جهة هذه الحقوق، س 13، قال: " ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض ".
(4) المختلف: ص 188، في تقديم الزكاة، س 11، قال: " وقال ابن الجنيد: ولا يؤدي الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه ".

(٥٢١)