احتج الأولون: بأن الأمر بالغسل مطلق، فيكفي فيه المرة، ولأن المقتضي للطهارة موجود والمانع منتف فيجب القول بالطهارة. أما وجود المقتضي فهو زوال عين النجاسة، لأنا نتكلم على تقديره. وأما انتفاء المانع، فلأن المانع من الاستعمال إنما هو النجاسة، وقد زالت بالغسل. ولما رواه عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الدن (1)، يكون فيه الخمر، هل يصح أن يكون فيه الخل أو الكامخ (2) أو زيتون أو يكون فيه ماء؟ قال: إن غسل فلا بأس (3).
احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الإناء والكوز تكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك، ثم يفرغ، وقد طهر (4).
وأجيب: بضعف السند.
قال طاب ثراه: ومن غير ذلك مرة واحدة (5). والثلاث أحوط.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة بلا فصل.