المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١

مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.
والجبائر تنزغ إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل، يتوضأ لكل صلاة وهو

____________________

أقول: بالكراهية قال ابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).
وبالتحريم قال السيد (4)، وابن حمزة (5)، وهو ظاهر الصدوق (6)، والشيخ في الخلاف (7).
احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (8).
واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.
والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.
قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،

(١) السرائر: كتاب الطهارة، ص ١٨، س ٧.
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٤٠، س ١٤.
(٣) المختلف: باب الوضوء، ص ٢٤، س ٧، فإنه بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط من أنه لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه لأنه مسح قال: " والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ ".
(٤) المختلف: باب الوضوء، ص ٢٤، س ٥.
(٥) المختلف: باب الوضوء، ص ٢٤، س ٥.
(٦) الفقيه: ج ١، ص ٢٨، باب ١٠، حد الوضوء وترتيبه وثوابه، ذيل ح ١، قال: " ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين ".
(٧) الخلاف: ج ١، ص ١٢، كتاب الطهارة، مسائل الوضوء، مسألة ٣١.
(٨) التهذيب: ج ١، ص 58، باب 4 صفة الوضوء والفراض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 10.

(١٣٣)